رای شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۱

تاریخ دادنامه: ۲۵/۲/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای علی حسین زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علی حسین زاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

نظر به این که شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به دلالت دو فقره دادنامه به شماره ۱۲۵۰-۸۹۰۹۹۷ و ۲۰۹۱ که تصویر هر دو فقره به پیوست تقدیم می‌شود آراء متهافت و متناقضی صادر کرده است با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی صادر فرمایید. ۱- موکل به موجب دو فقره فروشنامه عادی که تصویر آن به عنوان مستند شماره ۱ تقدیم می‌شود، عرصه و اعیان ملک معروف متل عسل واقع در پارکینگ شماره ۶ بابلسر را از مالکان و متصرفان سابق خریداری کرده است. ۲- چون اعیانی موجود در ملک ابتیاعی نیمه کاره بوده است موکل پس از تکمیل بنا به شهرداری رجوع و برای ساختمان احداث شده گواهی پایان کار اخذ کرده است که سند مزبور به عنوان مستند شماره ۲ پیوست می‌شود. ۳- به لحاظ آن که قسمتی از بنای ساخته شده نیاز به ترمیم و بازسازی داشته است موکل جهت تجدید بنا و زیبا سازی محیط به شهرداری بابلسر رجوع می کند که متاسفانه مرجع مزبور از صدور پروانه ساخت امتناع ورزیده است. ۴- چون شهرداری بابلسر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند از این رو تمامی پلاژهای واقع در پارکینگ ۱ الی ۹ بدون مجوز قانونی احداث شده است. ۵- قضات شعبه سی ام به دلالت دادنامه شماره ۱۲۵۰-۸۹۰ با این استدلال که مالکیت موکل نسبت به موضوع شکایت محرز نیست، اعتراض موکل به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ تجدیدنظر شهرداری بابلسر را قابل اجابت تشخیص نداده است. در حالی که اولاً: آنچه موضوع رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌باشد اعیانی است که در پارکینگ ۶ (متل عسل) ساخته شده است که صدور رای علیه موکل مبنی بر قلع و قمع بنا از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابلسر دلیلی است بر مالکیت موکل نسبت به اعیانات احداث شده. ثانیاً: مقنن به موجب بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت اسناد مصوب ۱۳۷۰ مالکیت اعیانی اشخاص بدون در نظر گرفتن مالکیت عرصه پذیرفته است. زیرا در مناطقی چون مازندران غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و بدین سبب بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت، الحاق شده است. ثالثاً: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه دیگری (به شماره ۲۰۹۱َ) اسناد عادی دال بر مالکیت موکل حتی نسبت به عرصه را نیز پذیرفته است. اما در دادنامه شماره ۱۲۵۰-۸۹۰ بر آن خدشه وارد کرده است. النهایه چون دو فقره دادنامه صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری مفهوماً و مفاداً مغایر و معارض یکدیگر می‌باشد، از این رو درخواست دارد با استناد به بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه دستور مقتضی را صادر نمایید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۰/۸۷/۲۰۰۰ با موضوع دادخواست آقای علی حسین زاده به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره ۱۷۹۳ -۲۳/۱۱/۱۳۸۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۱- ۵/۸/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی حسین زاده با وکالت آقایان اکبر یحیی زاده و حسن کرمانی نژاد مبنی بر نقض رای شماره ۱۷۹۳-۲۳/۱۱/۱۳۸۷ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که در تایید رای کمیسیون بدوی به شماره ۱۲۵۱-۸/۱۰/۱۳۸۷ صادر و به موجب آن نسبت به ۷۷۳ م.م بنای اداری، تجاری و صنعتی مازاد پروانه حکم به تخریب صادر شده است با توجه به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و با قطع نظر از این که شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است، مع الوصف چون استناد کمیسیون بدوی به تخریب تبصره ۳ ماده صد قانون شهرداریها است که موضوع آن تخریب نیست و رای معترضٌ به از این جهت خلاف ضوابط و مقررات اصدار یافته و کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را اصلاح و مستند آن را اعلام نکرده است، علی هذا اعتراض از این حیث وارد تشخیص با نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به موضوع به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ارجاع می‌شود. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۰۲۹ با موضوع دادخواست آقای علی حسین زاده به طرفیت شهرداری بابلسر و به خواسته نقض رای شماره ۴۶۷۳-۵/۸/۱۳۸۹ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۲۵۰-۶/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به این که آراء کمیسیون تجدیدنظر ماده صد معترضٌ به شماره ۴۶۷۳-۵/۸/۱۳۸۸ و سایر مدارک به نام مُتل عسل صادر شده است و کپی مالکیت مورد ادعای شاکی، قولنامه عادی ۲۴/۲/۱۳۷۳ است که حسب مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مالک قانونی قابل پذیرش برای محاکم دادگستری و ادارات دولتی نیست و شاکی مستند دیگری در جهت اثبات و احراز مالکیت یا ذی نفعی خود ارائه نکرده است (با صرف نظر از پاسخ شماره ۳۰۰۷۶-۷/۱۰/۱۳۸۹ مشتکی عنه مبنی بر رد شکایت) چون در وضعیت فعلی سمت شاکی و در نتیجه سمت وکیل وی برای طرح شکایت محرز نیست، مستنداً به ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری ناظر به بند ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می‌شود. قرار دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق‌الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری