رای شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱/۷۸
شماره دادنامه: ۱۰۲
تاریخ رای: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۹
شاکی: شرکت کیهان بد
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی با صدور بخشنامه معترضعنه کلیه گشایش اعتباری که در سنوات قبل انجام شده و مشتری تعهدات ارزی خود را انجام داده و تسویه حساب نموده است مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مندرج در مجوز گشایش اعتبار با نرخ ارز شناور سال ۱۳۷۴ اعلام مینماید. این امر خلاف قوانین و مقررات جاری و فاقد مبنای شرعی میباشد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/۴۴۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۳ اعلام داشتهاند، بخشنامه بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به ویژه بند (ج) ماده ۱۱ آن است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طینامه شماره ۵۵۲۷/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره ه-/۷۸/۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۲۳ موضوع مغایرت یا عدم مغایرت بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موازین شرعی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۵ فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد، چون تسویه حساب نمیشود و بخشنامه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری بوده است خلاف شرع نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۲۹ بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی در باب اختصاص ارز و نرخ آن به شرح مندرج در رای شماره ۸۳ الی ۸۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص تابع مدلول رای فوقالذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی