رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۱

شاکی: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی

موضوع: عدم ابطال بند ۳ صورت جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و بند ۹ صورت جلسه شماره ۵۷۱/ح/۲۰۴- ۳۰/۱/۱۳۸۴ استانداری تهران

تاریخ رای: دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۱۰۲۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- الف: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ و بند ۹ صورت جلسه شماره ۵۷۱/ح/۲۰۴-۱۳۸۴/۰۱/۳۰ استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: قسمتهایی از پلاک ثبتی ۴۴۸۱ در مجاورت پارک سرخه حصار در شرق تهران به منظور تامین نیاز مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرکت تعاونی واگذار می‌شود و سند رسمی برای تعاونی و مالاً برای اعضاء صادر می‌شود لیکن از همان بدو امر سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی در جهت لغو مالکیت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی معمول می‌دارد که از جمله آنها دادخواست سازمان محیط زیست به خواسته ابطال اسناد مالکیت است که در محاکم حقوقی به رد شکایت منتهی شده است. علی رغم اقدامات فوق استانداری تهران نیز به موجب مصوبات مورد اعتراض به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبتی ۴۴۸۱ سرخه حصار خودداری نمایند. متن مصوبات به قرار زیر است: « ۳- مقرر شد تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبت ۴۴۸۱ سرخه حصار خودداری نمایند.» « ۹- سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره ثبت شرق تهران در اجرای مصوبه هیات محترم دولت و شورای تامین استان از صدور هر گونه سندی برای افراد و تعاونیها در منطقه سرخه حصار مجدانه پرهیز نماید.» علی هذا از آن جا که مصوبات مورد اعتراض مغایر مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۸ بند ۲ ماده ۱۴۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳ و ۹۵۸ قانون مدنی و مغایر حقوق مالکانه است ابطال آنها مورد استدعاست. همچنین شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۹۴- ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ صادر شده در پرونده کلاسه ت۸/۸۲/۱۴۰۹، اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در تملک اراضی مورد ادعا در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب را ابطال کرده است که دلیلی بر حقانیت این شرکت است. در پاسخ به شکایت مذکور مشاور استاندار در امور حقوقی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۷۷-م/۵۰۷- ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- پیرو تعرفه شماره ۸۰۸۳۱/۱۶۴/۹۱- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲، همان گونه که مراتب عدم وصول اخطاریه مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ توسط جناب آقای سلطانیان نماینده حقوقی استانداری تهران به استحضار رسید، در صورت رویت ابلاغیه قطعاً اقدام بایسته در این خصوص به عمل آمده است لذا عدم حضور یا ارسال جوابیه ناشی از عدم وصول آن بوده و هیچ گونه قصوری مد نظر نبوده است والا نظیر دریافت اخطاریه موخر الوصول نظر به احترام به آن هیات اقدام لازم معمول می گردید. ۲- وکیل خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی به آراء و دادنامه های قطعی محاکم، دیوان عدالت اداری و تجدیدنظر موکلین اشاره کرده است، اگر چنین است پس خواسته حاصل و تحصیل حاصل امری محال و دور باطل است. ۳- به فرض پذیرش ابلاغ صورت جلسه استنادی توسط وکیل خواهان‌ها در دادخواست توسط مدیرکل وقت استانداری، ضمانت اجرایی این امر چیست و آیا مدیری از استانداری تهران می‌تواند برای اداره ثبت اسناد و املاک آن هم برای این موعد زمانی طولانی (از سال ۱۳۸۳) تعیین تکلیف و یا الزامی حاصل نماید؟ حال آن که در دادنامه استنادی وکیل شکات به دادنامه ای اشاره و استناد کرده است که در آن به رد درخواست برخی ادارات دولتی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت این افراد و صدور سند مالکیت تفکیکی و حق مکستب و... اشاره کرده است که حکایت از صدور اسناد مالکیت دارد. ضمن این که صورت جلسه مزبور صرفاً به استناد مصوبه هیات دولت تنظیم شده است. ۴- همان گونه که استحضار دارید و در دادنامه شماره ۱- ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ و سایر مکاتبات نیز درج شده است و نظر به این که سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۵ گزارش مفصل و جامعی از وضعیت محدوده و حریم شمال و شمال شرق تهران و نحوه واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و ساخت و ساز اراضی تهیه و به استحضار مقام معظم رهبری رسانده است، معظم له مقرر فرمودند: « جناب آقای رئیس جمهور، این گره فقط به دست دولت باز می‌شود، زمینهای شمال و شمال شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کره اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به آن مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود، وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد». مضافاً این که معاون امور ویژه دفتر معظم له طی مکاتبات شماره ۶۷۳۵/م- ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ و ۴/۰۲۹۳-۸۷/م - ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ و ۶۹۰۱/م- ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در راستای منویات مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از واگذاری و تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مذکور تاکید کرده اند. علاوه بر این سایر دستگاههای نظارتی کشور من جمله بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و... نیز در همین راستا بر اجرای منویات معظم له و حفظ اراضی ملی و دولتی تاکید داشته اند که تصاویر تعدادی از مکاتبات به پیوست ایفاد می‌شود. ۵- با عنایت به ارتباط کاری و مکاتبات با دفتر مقام معظم رهبری و تشکیل جلسات با حضور نماینده معظم له در کارگروه ویژه ریاست جمهوری، حسب نظر ایشان اخطاریه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ آن هیات به دفتر ایشان ارسال و مقرر است مراتب طی گردش کاری به استحضار مقام عظمای ولایت رسیده و نسخه ای از ارجاع معظم له به ریاست دیوان عدالت اداری به این امور نیز منعکس که به محض وصول تقدیم خواهد شد. ۶- سازمان بازرسی کل کشور نظر به وظیفه ذاتی خود اخیراً نیز به موضوع ورود و صورت جلسه ای تنظیم و همچنین مقرر شد گزارش جامعی برای استحضار ریاست دیوان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سوی جناب آقای پورمحمدی مبنی بر حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ارسال شود. ۷- به فرض پذیرش غیر قانونی بودن صورت جلسه صادر شده از استانداری و به فرض ابطال آن، (نظر به موارد معنونه و عزم ملی و حکومتی مبنی بر آزادسازی اراضی ملی و دولتی و همچنین با توجه به انعقاد جلسات مکرر در خصوص اتخاذ تصمیم مبنی بر حل مشکل موصوف)، آثار عملی آن قطعاً به التهاب و به وجود آوردن تنش اجتماعی در این بخش دامن زده که قطعاً تبعات منفی آن متوجه مرجع صدور رای خواهد بود. ۸- همان طور که مستحضرید قرارداد اولیه واگذاری اراضی موصوف صرفاً جهت پرورش گیاهان دارویی بوده که من غیر حق و مغایر قانون به برخی از اعضای تعاونی آن هم با کاربری غیر مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی دست به دست شده و تاکنون نیز کاربری غیر از ملی - طبیعی برای آن تجویز نشده است مضافاً این که تایید می فرمایید اساساً شخص یا اشخاص مقصری که مغایر قوانین جاریه نسبت به این امر اقدام کرده اند می باید پاسخگوی ارتکاب تخلف خود باشند، علاوه بر این که برای حل معضل ایجادی این فرد یا افراد، وقت زیادی با ایجاد تجمعهای متعدد و... از قوای قضائیه، مجریه و مقننه را به خود مصروف داشته است که به جای پرداخت این معضل می توانستند اقدامات بسیار مفیدتری برای آحاد مردم به عمل آورند. ۹- همان گونه که طی دادنامه شماره ۳۷۹- ۱۳۷۸/۱۱/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تحقق و اجتماع شرایط به غیر قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی دانستن موضوع معنونه رای داده است، تقاضا می‌شود آن هیات در مقطع کنونی نیز به دلیل جمیع موارد مطرح شده فوق و مستندات موجود و پیگیری و حل و فصل امور از سوی قوه مجریه و اجرای امر مقام عظمای ولایت و بنا بر حکم حکومتی معظم له و ارجحیت آن بر سایر احکام و امور، تصمیم به عدم ورود خواسته و ارجاع آن به قوه مجریه اتخاذ فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که اوامر مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت محدوده و حریم شمال و شرق تهران و نحوه صدور مجوزهای ساخت و ساز، واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و چگونگی عملکرد مسئولان و دستگاههای ذی ربط مبنی بر این که:« این گره فقط به دست دولت باز می‌شود. زمینهای شمال و شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.» به موجب شماره ۴۰۰۹/۱/م- ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و با توجه به لازم الاتباع بودن اوامر معظم له، بندهای ۹ و ۳ صورت جلسات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری