رای شماره ۱۰۲۵مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف/ب/پ/ت/ث/ج/چ از تصویب نامه شماره ۸۴۹۱۷/۴۹۱۷۳ه--۱۰/۴/۱۳۹۲ هیات وزیران
گردش کار: شورای اسلامی شهر کرج به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در مقام شاکی اشعار میدارد هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۴/۴۲/۱۶۱۳۴۳-۲۲/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کشور به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ نسبت به انتزاع قسمتی از محدوده (مناطق ۳ و ۱۰) شهر کرج و ایجاد شهر و شهرستان فردیس (شامل دو بخش، چهار دهستان و یک شهر) اقدام نموده است لذا مصوبه حاضر علاوه بر اینکه تبعاتی برای کلان شهر کرج و شهرستان جدید التاسیس فردیس و دهستانهای تعریف شده در آن و نهایتاً مردم شریف کرج و فردیس دربر خواهد داشت بلکه به لحاظ قانونی نیز واجد ایراد اساسی میباشد با این توضیح که در مصوبه مذکور به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر... مصوب سال ۱۳۸۴ که موخر بر قانون مذکور میباشد و در خصوص مقررات مربوط به تعیین محدوده و ضوابط آن و ترکیبات دیگری برای تعیین آنها ذکر شده توجهی نشده است از طرفی برابر ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری هر گونه انتزاع، الحاق، تبدیل و ادغام و نیز تعیین و تغییر در مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران میباشد، لذا از این حیث اعمال مفاد ماده ۱۳ مارالذکر فاقد تکیه گاه قانونی است همچنین بر اساس ماده (۱) این قانون عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، شهر (واحدهای مبدا و دارای حدود قانونی و عرفی مشخص)، دهستان، بخش، شهرستان و استان (واحدهای تقسیمات کشوری و متشکل از تعدادی واحدهای مبدا) میباشد. بدیهی است منظور قانونگذار تقسیم و دو یا چند تکه کردن واحدهای مبدا تقسیمات کشوری (روستا و شهر) نبوده بلکه مفاد بند (۱۳) اقدامات انتزاع، الحاق و... را در مورد واحدهای تقسیمات کشوری (دهستان و...)مجاز دانسته است بر این اساس تقسیم و چند پاره کردن یک شهر و ایجاد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری جدید از آن مسبوق به سابقه هم نمیباشد. "
متن بندهای مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
" الف- دهستان مشکین آباد به مرکزیت شهرک مهندسی زراعی مطابق نقشه ۱/۲۵۰۰۰۰ پیوست که تایید شده به مهر « دفتر هیات دولت» میباشد. از ترکیب نقاط زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج در استان البرز ایجاد میگردد:
۱- شهرک مهندسی زراعی ۲- شهرک هواپیمایی ۳- شهرک شهید رستمی ۴- شهرک بعثت ۵- کارخانجات لوکوموتیوسازی.
ب- دهستان فرخ آباد به مرکزیت روستای فرخ آباد مطابق نقشه یاد شده از ترکیب مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد میگردد:
۱- زیبا دشت ۲- فرخ آباد ۳- کارخانه قارچ ۴- کارخانه مقواسازی.
پ- دهستان فردیس به مرکزیت شهرک ناز مطابق نقشه یاد شده از ترکیب مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد میگردد:
۱- سپید دشت ۲- شهرک (۱۱۰) ۳- شهرک ناز ۴- شهرک دهکده ۵- شهرک سپاه ۶- شهرک رزکان ۷- شهرک نیروی هوایی ۸- شهرک شقایق ۹- شهرک صنعتی اسکویی ۱۰- مجتمع بنیاد مسکن.
ت- دهستان وحدت به مرکزیت شهرک وحدت از ترکیب نقاط زیر مطابق نقشه یاد شده در تابعیت بخش مرکزی شهرستان کرج ایجاد میگردد.
۱- شهرک ارم ۲- شهرک گلستان ۳- شهرک صنعتی سیمین دشت ۴- شهرک کوثر ۵- شهرک منظریه ۶- شهرک شهید حسینی ۷- شهرک وحدت ۸- نیروگاه منتظر قائم ۹- شهرک سرحد آباد.
ث- نقطه جمعیتی فردیس از شهر کرج منتزع و به عنوان شهر فردیس شناخته میشود.
ج- بخش مشکین دشت به مرکزیت شهر مشکین دشت از ترکیب دهستانهای مشکین آباد و فرخ آباد در تابعیت شهرستان کرج ایجاد میگردد.
چ- شهرستان فردیس به مرکزیت شهر فردیس از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان البرز ایجاد میگردد:
۱- بخش مرکزی به مرکزیت شهر فردیس شامل دهستانهای وحدت و فردیس ۲- بخش مشکین دشت."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۳۵۶/۳۲۸۰۲-۲۱/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
"۱- برابر ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.» با توجه به این موضوع و نیز ارائه پیشنهاد مربوطه از سوی وزارت کشور و انجام بررسی های لازم توسط دولت، ایجاد شهرستان فردیس (به مرکزیت شهر فردیس) به موجب تصویب نامه مورد اشاره و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، به تصویب هیات وزیران میرسد.
۲- شاکی دلیلی مبنی بر مغایرت تصویب نامه یاد شده با مفاد قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴) ارائه ننموده است. بدیهی است، با توجه به اینکه قانونگذار در قانون اخیرالذکر صرفاً اقدام به تعریف محدود و حریم قانونی تقسیمات یاد شده و تعیین مرجع تصویب طرحهای جامع و هادی مربوطه نموده است لذا سایر احکام و ضوابط مقرر در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و از جمله حکم مقرر در ماده ۱۳ این قانون (امکان تغییر در تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران)، به قوت خود باقی است. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸۱-۳۰/۸/۱۳۹۶ بندهای الف/ب/پ/ت/ث/ج از تصویب نامه شماره ۸۴۹۱۷ت۴۹۱۷۳-۱۰/۴/۱۳۹۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند چ از تصویب نامه مورد اشاره در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند چ مصوبه شماره ۸۴۹۱۷/ت۴۹۱۷۳ه--۱۰/۴/۱۳۹۲ هیات وزیران در راستای مواد ۷ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب شده و با مفاد این مواد مغایرت ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری