رای شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۲۶

تاریخ دادنامه: ۱۲/۹/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۶۹۷۹۸/۹۸-۱۲/۴/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «با سلام - احتراماً به استحضار می رساند: سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب نامه های شماره ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۲ مجوز برقراری فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برخی از مشاغل تخصصی سازمان ابلاغ نموده است و نیز مجوز شماره ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰-۲۰/۹/۱۳۹۲ مرجع مذکور، جهت اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه سازمان های ذیربط ابلاغ و از تاریخ های مذکور، فوق العاده یاد شده در حکم کارگزینی کارکنان مشمول (تقریباً ۸۰۰۰ نفر) برقرار و پرداخت گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت دیوان محاسبات کشور، به موجب دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ رای به لغو مجوزهای مذکورو حذف فوق العاده سختی کار در محیط های غیرمتعارف از احکام حقوقی کارکنان، از تاریخ صدور مجوزها «۲۵/۱۱/۱۳۹۱، ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲» صادر نموده است.

به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری « اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه، موکول نماید.» نظر به اینکه پرداخت فوق العاده سختی کار بارعایت مقررات و به موجب مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده و پرداخت مبلغ مذکور در پیشبرد امور و تلاش مضاعف همکاران در ارائه خدمت به مردم موثر بوده است و حقی از شخص یا اشخاصی تضییع نشده و از طرفی در شرایطی که همکاران از نظر مالی در مضیقه می‌باشند، کسر مبلغ فوق العاده سختی کار از تاریخ‌های ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲ و تسری رای هیات عمومی به ماسبق، همکاران را در تنگنای مالی قرار داده و موجبات نارضایتی آنها را فراهم می کند. لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به هیات عمومی دیوان منعکس و درخواست گردد که دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ از تاریخ صدور اجرایی گردد و اثر آن به تاریخ تصویب مجوزهای برقراری فوق العاده سختی شرایط کار (۲۵/۱۱/۱۳۹۱، ۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۲۰/۹/۱۳۹۲) موکول نگردد."

۲- متن رای شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی به قرار زیر است:

"بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پست های سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰- ۲۶/۴/۱۳۹۲، ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲- ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ - ۱۴/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۱۶۱۳۹/۹۲/۲۳۰-۲۰/۹/۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمان های استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند."

۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۵۴۶۹-۲۳/۵/۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

"احتراماً در خصوص نامه شماره ۵۴۶۹ با موضوع درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب موضوع دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان به استحضار می‌رساند: هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ در خصوص ابطال نامه شماره ۷۹۱۶/۹۲/۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۲ و ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰-۱۴/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۶۱۹۳/۹۲/۲۳۰-۲۰/۹/۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلسمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر می دارد: بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از باب تمثیل می‌باشد و تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. لذا با امعان نظر در عناوین پست های سازمانی مصوب در بخشنامه های مذکور هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر ندارد لذا خلاف قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. نظر به اینکه وفق ماده ۱۳ قانون دیوان، تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب در جایی است که تضییع حقوق اشخاص صورت گرفته باشد و در مانحن فیه با توجه به اینکه حقوق کارکنان پرداخت گردیده و با عنایت به رای شماره ۸۳۴-۲۵/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان و مشروح مذاکرات هیات مذکور از این جهت که این گونه موارد موجب تضییع حقوق اشخاص نمی شود و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان موافقت نگردیده است، بنابراین عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رای مذکور مورد پیشنهاد است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد."

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که اولاً: به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موجبات اثر ابطال مصوبات به زمان صدور آن می‌بایست یا به دلیل خلاف شرع بودن مصوبه باشد یا این که مصوبه مورد ابطال باعث تضییع حقوق اشخاص گردیده باشد و در مصوبه مورد شکایت موضوع تضییع حقوق اشخاص منتفی است، ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کاملاً مشابه، مصوبه مورد شکایت را باطل نموده لیکن با تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن موافقت نکرده است (دادنامه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۸-۲۵/۴/۱۳۹۸ در مورد برقراری فوق العاده سختی کار در سازمان امور اراضی کشور)، بنابراین اعمال ماده ۹۱ قانون یاد شده نسبت به زمان ابطال مصوبه ابطال شده در دادنامه شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه است و اثر ابطال مصوبه موضوع رای شماره ۵۵۹-۲۵/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به زمان صدور رای در هیات عمومی تغییر می یابد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری