رای شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۶۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خسرو میرآلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ و ۱/۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱) مفاد بند ۲ و ۱/۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کمال شهر به شرح ذیل است:
هنگام نقل و انتقال املاک و حق سرقفلی املاک تجاری، عوارض محاسبه و وصول میشود.
۲) آقای خسرو میرآلی شاکی پرونده کلاسه ۹۶/۶۷۸ به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور را به دلیل مغایرت با مفاد دادنامه شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۳) مفاد دادنامه شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی به شرح زیر است:
«تعیین عوارض بر معامله املاک (نقل و انتقال) مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی قانونی نیست.»
۴) مشاورین رئیس دیوان عدالت اداری به اعتبار وجود رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی، اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را پیشنهاد دادند.
۵) ریاست محترم دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاورین با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر کمال شهر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این به موجب آراء متعددی و از جمله رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ وضع عوارض ناظر بر نقل و انتقال املاک، سرقفلی و مستحدثات و... را ابطال کرده است و شورای اسلامی شهر کمال شهر در تصویب بند ۲ و بند ۱/۲ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی به تصویب عوارض نقل و انتقال و عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی مبادرت کرده است، بنابراین در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۱/۲ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری