رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۳/۸۳
شاکی:آقای داود سلطانی
موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۳
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد و در ماده ۲۵ آییننامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ متضمن ابلاغ تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۰ شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله وی مبنی بر تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) شکایت شاکی (موضوع ماده ۲۰ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) و غیره اعلام داشته «با توجه به ماده ۲۴ آییننامه، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند میتواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز میتواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است. بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت میباشد. ۱- با توجه به اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که در نهایت پروندههای متشکله در دیوان را حجیم تر خواهد نمود. ۲- در بخشنامه مذکور ادلهای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. ۳- با توجه به مهلت مقرر مذکور در ماده ۲۵ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم میتوان انتظار داشت که دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. ۴- با توجه به اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و با توجه به انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. ۵- با توجه به استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال با توجه به مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ اعلام داشتهاند، ماده ۲۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر میدارد «کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود. ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد.» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شدهاند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخهای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۰ معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً مدلول ماده ۲۴ آییننامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال میشود.