رای شماره ۱۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:۱۰۳۱
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۱۸۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق آخر دستور شماره ۹۵۶۹۳؍۹۳-۱۳۹۳/۰۶/۱۶ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: ۱- آقای عباس علیزاده به موجب دادخواستی ابطال شق آخر دستور شماره ۹۵۶۹۳؍۹۳-۱۶؍۳؍۱۳۹۳ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از تاریخ تصویب خواستار شده است.
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان...
با سلام
احتراماً در اجرای فراز ۲ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی، آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره های ۳۲۰۰؍۶۹-رو-۳۲۰۱؍۷۰-رو-۳۲۰۲؍۷۱-رو-۳۲۰۳؍۷۲-رو-۳۲۰۵؍۷۴-رو-۳۲۰۸؍۷۵-رو-۳۲۰۹؍۷۶-رو-۳۲۱۰؍۷۷-رو-۳۲۱۱؍۷۸-رو مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۳ (۹ رای وحدت رویه) که به تایید ریاست سازمان رسیده است جهت اطلاع و اقدام قانونی به پیوست ارسال میگردد. یادآوری مینماید تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به شماره (۳۲۰۴؍۷۳-رو) درباره عدم تعلق کسورات قانونی به مبالغ مندرج در بند ج بخشنامه شماره ۸۹۲۳۱؍۹۰-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ تاکنون به تایید سازمان نرسیده است.- معاون امور اسناد »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت آخر دستور مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و در آن اعلام شده که تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به تایید رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نرسیده است، بنابراین چون قاعده آمره ای وضع نشده و حکمی وجود ندارد، از مصادیق مقررات قابل طرح در هیات عمومی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری