رای شماره ۱۰۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۰۲/۷۹

شماره دادنامه: ۱۰۴

تاریخ رای: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸۰

شاکی: رئیس سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۰۸۱۲/۷۹/۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۷ اعلام داشته‌اند،‌ مدیرکل دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۲ به کلیه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مورد اشاره و سازمان‌های تابعه و بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام نموده ‌است که چنان‌چه بازرسان محترم اعزامی سازمان مذکور قصد ورود به ماهیت رسیدگی به پرونده‌های مطروحه یا اخذ مدرک از آن هیات را داشته باشند پس از انجام هماهنگی با هیات عالی نظارت توسط این دفتر امکان‌پذیر خواهد بود.با توجه به ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور صدور بخشنامه مورد ذکر صراحتاً صلاحیت سازمان را در مراجعه مستقیم به مسئولین ذیربط در دستگاه‌های اداری مشمول بازرسی نفی کرده ‌است، لذا مستنداً به اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خواست ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۲ را می‌نماید.مدیرکل هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۴۹۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۷ اعلام داشته‌اند،‌ منظور از بخشنامه مذکور به هیچ ممانعت از اجرای مفاد ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نبوده،‌ بلکه در راستای توافقات به عمل آمده بین هیات عالی نظارت و سازمان بازرسی کل کشور نحوه اجرای مفاد این ماده قانونی برای هیات‌های تابعه تبیین شده ‌است علی‌ایحال آن قسمت از بخشنامه مذکور که مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته طی بخشنامه شماره ۱۴/۴۹۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ کان لم یکن اعلام گردیده‌ است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح قسمت آخر لایحه جوابیه شماره ۱۴/۴۹۵۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۷ مدیرکل هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴/۲۵۷۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۲ کان‌لم‌یکن اعلام گردیده و با این کیفیت موضوع اعتراض منتفی شده‌ است بنابراین موردی برای رسیدگی وامعان نظر در زمینه اعتراض سازمان مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =