رای شماره ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۴۰

تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدحسین فاطمی نیا

موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶-۱۳۶۵/۰۹/۳۰ سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶-۱۳۶۵/۰۹/۳۰ سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً، به استحضار می رسانم این جانب با استناد به نامه شماره ۴۹۲۶/۴۵- ۱۳۶۱/۰۳/۱۱ از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شورای مرکزی اصناف نیشابور معرفی و از همان زمان در شورای مرکزی اصناف (مجمع امور صنفی فعلی) اشتغال داشته ام لکن پس از حدود ۳۱ سال خدمت، سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی این جانب استنکاف و با استناد به بخشنامه ۵۴۶- ۱۳۶۵/۰۹/۳۰ که در آن شورای مرکزی اصناف را از تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ مشمول مقررات تامین اجتماعی دانسته و این در حالی است که مستند به بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ « مشمولین این قانون عبارتند از افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند» و این جانب از ۱۳۶۱/۰۳/۱۱ قانوناً مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و با عنایت به ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه بوده و لذا مطابق دستورالعملها و مقررات مربوط، کارفرما با پراخت حق بیمه مربوط به سنوات ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ این جانب در شرایط بازنشستگی قرار گرفته در حالی که با قید مذکور در بخشنامه ۵۴۶ سازمان تامین اجتماعی سنوات از ۱۳۶۵ تاکنون را لحاظ کرده و قبل از آن را شامل سنوات نمی داند، علی هذا با عنایت به صراحت مواد قانون و نیز سوابق ایثارگری و برادر دو شهید، استدعا دارد ضمن ابطال قید مذکور در بخشنامه ۵۴۶ سازمان تامین اجتماعی، سازمان مذکور ملزم به شمول مقررات قانون نسبت به سنوات ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ فعالیت این جانب شود. » بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی موضوع: بیمه کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ و بیمه کارکنان آن دسته از شوراهای مرکزی اصناف که در آینده (پس از تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱) و با توجه به ماده ۶۳ قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردند از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند، مقتضی است مراتب را به واحدهای مربوط ابلاغ و اقدام قانونی طبق مقررات معمول دارند. ضمناً کد سازمان فوق جهت تخصیص شماره فیشیه ۸۲۶ می‌باشد.- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سازمان تامین اجتماعی »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۳۱۸۱۷/۷۱-۱۳۹۳/۰۳/۰۳ توضیح داده است که:

« ۱- ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مقرر کرده، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه و تامین اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت. الف: موارد مذکور در بندهای (ج- د- ه-- و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۳۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود. که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% می پردازند. ب: موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجرا خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم کرده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تادیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود. ۲- در این راستا ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی تصریح کرده که از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می‌تواند یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس ماخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می‌تواند مزایای نقدی را به ماخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید. در اجرای مواد یاد شده تکلیف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقررات مربوط است. بنابراین کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف که تا تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده اند از تاریخ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ و بیمه کارکنان آن دسته از شورای مرکزی اصناف که در آینده (پس از تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱) و با توجه به ماده ۶۳ قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شوند. از تاریخ تشکیل قانونی آنها در سراسر کشور مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا پذیرش سوابق قبل از تاریخ شمول بیمه (۱۳۶۵/۰۲/۰۱) به علت عدم انطباق با موازین قانونی قابلیت اجرایی ندارد. با عنایت به مراتب فوق و این که به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی) مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته اند و نیز به موجب ماده ۴۸ قانون مزبور کارفرمایان مکلفند از تاریخی که گروه جدیدی مشمول مقررات بیمه قرار می گیرند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند و سازمان نیز از همان تاریخ ملزم به انجام تعهدات قانونی در خصوص بیمه شدگان جدید است. بنابراین اعتراض شاکی به بخشنامه معترضٌ عنه بلادلیل بوده و اقدامات سازمان نیز وفق قانون و مقررات صورت پذیرفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروح مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، افراد شاغل در فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب مقرر در قانون، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و در ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است « از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی، طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازد.» بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۶ فنی سازمان تامین اجتماعی که کارکنان کمیته های امور صنفی و شوراهای مرکزی اصناف را از تاریخ معینی مشمول بیمه موضوع قانون تامین اجتماعی قرار داده است، در راستای مقررات مذکور است و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری