رای شماره ۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۴۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۶۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید محمد علوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ یکصد و هشتاد و سومین صورتجلسه شورای عمومی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۹۴

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی، بند ۱۲ مصوبه مورد اعتراض را با ماده ۱۷ بخش چهارم آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ دانشگاه فردوسی مشهد مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ را مغایر تلقی کرده است.

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«صورت جلسه شورای عمومی گروه گیاه پزشکی- جلسه ۱۸۳-۱۱/۱۲/۱۳۹۴:

«۱۲- تقسیم بندی دانشجویان مقطع دکتری مازاد پذیرفته شده بخش بیماری شناسی در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

- خانم آشنایی (دکتر مهدیخانی+ دکتر بقایی) آقای رضایی (دکتر زکی عقل)

آقای علوی (دکتر طریقی + دکتر مهرور)، خانم طاهری (دکتر طریقی + دکتر طاهری)

لازم به ذکر است که سهمیه هر همکار ۵/۰ در نظر گرفته شد.» »

۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۱۲ یکصد و هشتاد و سومین صورتجلسه شورای عمومی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۹۴) متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری