رای شماره ۱۰۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۶۲/۸۳
شاکی:آقای محمد رستم زاده
موضوع:ابطال بخشنامه ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت
تاریخ رای:یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶
شماره دادنامه:۱۰۴۵
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در راستای ماده ۲۱ قانون جدید چک و تبصره یک و ۲ ذیل آن مقرر شده «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید». اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۹ این ممنوعیت را از اشخاص به شرکتها نیز تسری داده و متعاقب آن با این استدلال که یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندین سال قبل داشته مدیرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتی که شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مدیران و حق امضا و برداشت با مدیرعامل قید گردیده است، لذا نظر به اینکه بخشنامه فوقالذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۸۲ میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۱ قانون صدور چک ۱۳۷۲ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد که براساس حکم مقنن آییننامه مذکور تنظیم و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۵ به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین وضع قواعد آمره در جهت محرومیت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی به تبعیت از یکی از اعضاء شرکت که دارای سابقه صدور چک بلامحل بوده است خارج از حدود اختیارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه شماره ۱۰/۰۶۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۹ آن بانک در این زمینه مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری