رای شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۴۸
تاریخ دادنامه: ۸؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۹۴۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی صدقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر را به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۸۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر طلا
شهردار محترم اسلامشهر
حسب بند ۱۲ مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه ی رسمی شورای اسلامی مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ لایحه شماره ۶۸۰-۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ پیشنهادی شهرداری موضوع درخواست صدور مجوز اجرای توافق نامه شماره ۱۲۲۶۶۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ما بین شهرداری و آقای عبدالعلی صدقی وکیل مالک پلاک های ثبتی ۳۹۵۱-۳۹۵۲ - ۳۹۵۴- ۳۹۵۷-۳۹۵۸- ۳۹۵۹- ۳۹۶۰- ۳۹۶۱ فرعی از ۲۵ اصلی به شرح ذیل، مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
(مصوبه شماره ۶۱۰-۵) «با توجه به توافقنامه شماره ۱۳۴۶۵۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۷ ما بین شهرداری و آقای عبدالعلی صدقی وکیل مالک (برابر وکالتنامه شماره ۷۰۰۶۶-۲۶؍۱؍۱۳۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۲ تهران) پلاک های ثبتی ۱-۳۹۵۱؍۲۵ (۸۸؍۱۷۸ مترمربع) ۲-۳۹۵۲؍۴۵ (۹۷؍۱۹۹ مترمربع) ۴-۳۹۵۴؍۴۵ (۱۹؍۲۳۸ مترمربع) ۷-۳۹۵۷؍۴۵ (۳۶۶ مترمربع) ۸-۳۹۵۸؍۴۵ (۳۳؍۳۶۸ مترمربع) ۹-۳۹۵۹؍۲۵ (۳۲؍۲۶۲ مترمربع) ۱۰-۳۹۶۰؍۲۵ (۶۴؍۳۵۹ مترمربع) ۱۱-۳۹۶۱؍۲۵ (۵۵؍۳۳۲ مترمربع)، جمعاً به مساحت ۸۸؍۲۲۰۵ مترمربع همگی مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی ۳۶۹۲؍۴۵ واقع درعدل آباد با کاربری تجاری که مطابق نقشه تفکیکی عدل آباد و طرح تفصیلی تجاری های مذکور به صورت یکپارچه بوده و اداره راه و شهرسازی بدون استعلام از شهرداری نسبت به تفکیک و واگذاری قطعات به غیر اقدام نموده است و از آنجا که در تفکیک پلاک های موصوف سرانه سهم شهرداری در اجرای تبصره ۳ اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در نظر گرفته نشده بود، لذا با توجه به نظریه شماره ۱۰۶۲۸؍۲۱-۱۶؍۳؍۱۳۹۶ مدیرکل فنی و امور عمرانی استانداری تهران و برابر دادنامه صادره از سوی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۵۲۳ و ۱۹۷۰ و ۱۵۳۹ و ۱۵۴۱ و ۱۵۴۴ و درخواست مالک به شماره ۸۹۵۱-۱۵؍۷؍۱۳۹۷ مبنی بر اعلام آمادگی واگذاری قدرالسهم شهرداری (به مساحت ۴۷؍۵۵۱ مترمربع) از پلاک های موصوف مصوب گردید شهرداری پس از اخذ عوارض متعلقه و قدرالسهم خویش از عرصه پلاک های فوق الذکر و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح نسبت به انجام موضوع توافق با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید. ضمناً طرف دوم توافق متعهد و ملزم میباشد علاوه بر پرداخت عوارض قانونی، بابت پرداخت ۲۵ درصد از ارزش کارشناسی قدرالسهم شهرداری (به مساحت ۴۷/۵۵۱ مترمربع) از قطعات پلاک های فوق الذکر، ضمن واگذاری و انتقال سند مالکیت پلاک ثبتی ۳۹۵۲؍۴۵ به مساحت ۹۷؍۱۹۹ با کاربری تجاری به عنوان بخشی از قدرالسهم به نام شهرداری، همچنین بابت کسری ۵۰؍۳۵۱ مترمربع از ۴۴؍۵۵۱ مترمربع قدرالسهم شهرداری از مجموع پلاک های ذکر شده نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۷۳۳؍۷ ریال برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۱۷۲۳۹-۲۲؍۹؍۱۳۹۷ به حساب شهرداری حداکثر در طول مدت یک سال بدون هرگونه تخفیفی به صورت تقسیط پرداخت نماید و شهرداری نیز پس از تنظیم رضایت نامه با استرداد دعوی مالک از شکایت خویش علیه شهرداری و همکاری در مختومه نمودن پرونده ها در مراجع قضایی علیه شهرداری (با توجه به طرح دعوای مالک بر علیه شهرداری در مراجع قضایی و اخذ دادنامه های متعدد مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی) پس از دریافت چک های اقساط، نسبت به صدور پروانه ساختمانی و استعلام برای شش قطعه به شماره پلاک های ثبتی ۳۹۵۱- ۳۹۵۲- ۳۹۵۴-۳۹۵۷- ۳۹۶۰ - ۳۹۶۱ از ۴۵ اصلی اقدام و پس از وصول تمامی چک ها و تسویه حساب کامل برای دو قطعه باقیمانده ۳۹۵۹ و ۳۹۵۸ فرعی از ۴۵ اصلی اقدام نماید در ضمن کلیه هزینه های آماده سازی واحد استعلام و نقل و انتقال اسناد مالکیت پلاک مورد انتقال به نام شهرداری بر عهده طرف دوم توافق میباشد.»
فرمانداری طی نامه شماره ۱۵۲؍۱؍۳۰۰۰-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ اعلام داشته «در صورت رعایت حد نصاب قانونی و صرفه، صلاح و احقاق حق شهرداری بلامانع است.»- رئیس شورای اسلامی شهر اسلام شهر "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۱۱۵۱-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" حسب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در زمین بالای ۵۰۰ مترمربع قبل از اینکه نسبت به آن تفکیک و پروانه ساخت و احداث صادر شود باید قدرالسهم شهرداری و سرانه های عمومی شهر کسر و سپس نسبت به بقیه که در سهم مالک قرار میگیرد می توان پروانه احداث بنا صادر نمود و مستلزم چنین امری ناچاراً وقوع توافق بین شهرداری و مالک است که با توجه به طرح تفصیلی شهر و موقعیت زمین و میزان نیاز شهرداری از جهت سرانه های عمومی صورت می پذیرد. تنظیم توافق بین مالک و شهرداری و معین نمودن سهم شهرداری ومالک و سپس تصویب آن از سوی شورای اسلامی شهر رویه ای است که مورد عمل شهرداری های سراسر کشور میباشد. لذا توافق نامه موضوع دعوای شاکی و مصوبه شورا موضوع درخواست ابطال شاکی در جهت چنین رویه ای صورت پذیرفته است. ضمن تاکید به اعمال قانون ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها توسط شهرداری، اعمال تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی ملاک عمل می باشد.
همچنین حسب ماده قانونی مذکور شهرداری های میتوانند در جریان تفکیک اراضی محدوده و حریم شهرها اگر مساحت اراضی موضوع تفکیک بالای ۵۰۰ متر باشد سهم قانونی شهرداری را به صورت زمین وحتی وجه (در صورت عدم امکان تفکیک) از مالک دریافت نمایند. حسب تصریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون مرقوم سهم شهرداری بابت سرانه عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و بابت تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر از جهت ارزش افزوده ناشی از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. وقوع توافق و مصوبه شورای شهر موضوع دعوای شاکی در راستای اجرا و اعمال مقررات قانونی مذکور صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از مقررات قانونی موجود در این زمینه صورت نگرفته است با تاکید بر عدم وقوع تخلف و تخطی با ملاحظه قواعد عمومی قراردادها و قاعده تسلیط و مطابق بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها هر مالکی میتواند در جریان توافق با شهرداری هر میزانی را که مایل باشد از اراضی خویش به شهرداری تملیک نماید و این امر مخالف با هیچ قاعده شرعی و قانونی نیست.
نظر به مراتب فوق و قانونی بودن توافق ناشی از اجرای مقررات قانونی و قاعده عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادی و عدم تخطی از مقررات قانونی موجود و تنظیم توافق نامه در کمال صحت و سلامت طرفین و عدم پرداخت قدرالسهم شهرداری قبل از توافق نامه مذکور بدیهی است که این شهرداری در اجرای قوانین و وقوع توافق با مالک مرتکب هیچ تخلف و تخطی از مقررات قانونی نشده و به تبع آن مصوبه شورای اسلامی شهر مطابق قانون تصویب گردیده لذا رد ادعای مطروحه از آن مقام عالی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۶۱۰-۵ مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلامشهر واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری