رای شماره ۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۰۵

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۳۳۵۸۲؍۳۰۰-۸؍۲؍۱۴۰۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد، مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشره (در هر مرحله) از محل منابع حاصل از فروش تصویب شده است. در حالی که براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط منع شده و مقنّن برای آن جرم انگاری کرده است. بنابراین ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ تقاضا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت فوق، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۵۹۸۳؍۱۴۰۰؍۵؍ش-۲۳؍۴؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ندارد و کل محدوده ۳۰۰ هکتاری بافت پیرامون حرم به چهار قسمت تقسیم شده است و هرچند محدوده انتشار اوراق مشارکت دو قسمت از چهار قسمت است، ولی همه چهار قسمت با طرح تفصیلی واحد نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. از طرفی تزریق مبالغ حاصل از فروش اوراق فقط در دو قسمت از طرح، آثار و تبعات اجتماعی سوء به دنبال داشته و به طور قطع باعث ایجاد شوک عمومی نسبت به طرح، افزایش ناگهانی و کاذب قیمتها و رشد دلالی می‌شود.

در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: «طبق ماده ۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۷۶ به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند. بنابراین بند ۱ مصوبه ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ با موضوع تفسیر برخی از موضوعات مربوط به منطقه ثامن مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

پس از صدور رای مزبور، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش مورخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که رای صادره توسط هیات تخصصی شوراهای اسلامی با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال ۱۳۷۶ مغایرت دارد و اعمال مقررات بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و اعتراض به رای فوق در مهلت مقرر قانونی قابل پیشنهاد است.

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۹؍۱۴۰۰ در هامش نامه مزبور با اعتراض نسبت به رای فوق موافقت کرده‌اند و موضوع در اجرای مقررات قانونی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شده و پس از طرح در جلسه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات مزبور، اکثریت اعضا (جز یک نفر) اعلام کرده‌اند که با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اعتراض رئیس دیوان نسبت به دادنامه ۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ در پرونده ۰۰۰۰۹۷۲ موافق بوده و اکثریت اعضای حاضر در جلسه مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانسته و قابل ابطال می‌دانند.

پس از وصول نظریه فوق به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۷۷ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. با توجه به حکم فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد از جهت آنکه متضمن صدور مجوز خرید اراضی در خارج از محدوده اوراق مشارکت منتشر شده از محل منابع حاصل از فروش اوراق تصویب شده است، با حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۶ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق مغایرت دارد و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹-۲؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند مزبور صادر شده، بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۷۲؍۹۱؍۳؍ش-۴؍۱۰؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری