رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۵۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۲۱
شاکی: آقای حسین جعفری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن توسط هیات دولت در مورخه ۸/۴/۱۳۸۴ واحدهای امور فنی سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارائه فرم تقاضا می باشند، با توجه به اینکه اینجانب در شرف بازنشستگی بودم به کرات به شعب تامین اجتماعی مراجعه کردم اما پاسخی دریافت نکرده حتی استعلام تاییدیه خدمت در جبهه که می بایست از طریق تامین اجتماعی انجام می گرفت با اصرار اینجانب و بالاجبار از طریق شرکت آبگینه صورت گرفت و بلافاصله پس از آمدن فرم تقاضا، آن را دریافت و تکمیل نمودم... لیکن پس از مدتی اعلام داشتند به استناد بند یک از بخش دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی از پذیرش تقاضای اینجانب امتناع می نمایند. لذا با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مخالف قانون و آییننامه مصوب هیات دولت میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۱۱۱/حا مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مقرر میدارد، تبصره یک: مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی سازمان تامین اجتماعی محسوب میگردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین میگردد. با مداقه در تبصره یک ماده واحده مذکور ملاحظه میگردد، قانونگذار در مقام تبیین قانون جهت احتساب سابقه دوران خدمت نظام وظیفه اقدام به احصاء مشمولین این قانون نموده است. به عبارت دیگر قانونگذار کسانی را مشمول این قانون دانسته است که اولاً مشمول قانون کار باشند، ثانیاً شاغل باشند. لذا جهت احتساب سابقه دوران خدمت نظام وظیفه نیاز به احراز هر دو شرط میباشد. از جمله دلایل قانونی بودن شرط اشتغال اصلاح ماده یک آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۴ هیات وزیران میباشد. با توجه به این اصلاحیه، هیات وزیران با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در ماده یک آیین نامه عبارت «شاغلین مشمول» را جایگزین واژه «مشمولان» نموده است. علیهذا شرط اشتغال موضوعی نیست که از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده باشد، بلکه از سوی قانون گذار تبیین و وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می گردد. نظر به این که شمول مقررات آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به افراد متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله مشمول قانون کار و بیمه پرداز بودن و اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا است، بنابراین بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تامین اجتماعی که مبین حکم مقنن در این باب است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی نمی باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی فرد