رای وحدت رویه شماره ۱۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده ۷۱.۶۵
شماره دادنامه ۱۰۶
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا طبسی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوازدهم و صدور رای وحدت رویه
مقدمه: ۱ - شعبه اول در کلاسه پرونده ۸۳۷.۶۳ نسبت به شکایت آقای محمدرضا طبسی به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی به خواسته: فسخ دادنامهصادره طی دادنامه شماره ۱۴۲۴ مورخ ۶۵.۸.۱۷ چنین انشاء رای نموده است:
"شاکی طبق تصمیم مورخ ۵۹.۹.۳۰ هیات فرعی پاکسازی کارمندان اداره دادگستری استان خراسان از تاریخ ۶۰.۲.۱۵ با کسر دو گروه به بازنشستگیمحکوم و سپس به استناد ماده واحده مورخ ۵۹.۴.۴ شورای انقلاب آماده به خدمت شده و پرونده طبق مقررات قانون بازسازی در هیات تجدید نظربازسازی نیروی انسانی مطرح و طبق دادنامه شماره ۱۰۹ مورخ ۶۴.۱۰.۲۹ اتهامات منتسبه به وی را اثبات و با بند ۴ ماده ۱۸ و بند ۵ قسمت ب ماده۱۵ و بند ۵ تبصره قسمت الف ماده ۱۷ و مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون بازسازی نیروی انسانی منطبق و ضمن فسخ تصمیم هیات فرعی پاکسازی به تجویزمادتین ۳۵ و ۳۶ قانون مذکور مستنداً به بند ۹ ماده ۲۰ نامبرده را با کسر یک گروه به بازنشستگی محکوم که تخلفی از مقررات مشهود نبوده حکم به ردشکایت صادر میگردد."
۲ - در خصوص شکایت آقای محمد اسماعیل مصباح به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی وزارت دادگستری به خواسته: اعتراض به نظر پاکسازی وتجدید نظر بازسازی دایر به بازنشستگی شعبه دوازدهم در کلاسه پرونده ۳۹۱.۶۴ طی دادنامه ۷۸۲ مورخ ۶۳.۱۱.۲۸ چنین انشاء رای نموده است:
"نظر به این که حکم شماره ۵۷۴ مورخ ۶۰.۲.۱ به استناد تصمیم مورخ ۵۹.۹.۳۰ هیات فرعی پاکسازی کارکنان اداری، دادگستری و با لحاظ صفحه ۷پرونده اتهامی ۶۰.۲.۱ صادر گردیده و امضاعات و مقدمه رای بدون تاریخ است به هر حال صدور رای از تاریخهای منعکسه در پرونده اتهامی پاکسازیفاقد وجاهت قانونی است و بنا به مراتب تایید رای باطله به وسیله هیات تجدید نظر برخلاف موازین قانونی است. لذا حکم به ابطال رای بازنشستگیصادر میگردد با اعلام تعارض آراء یاد شده از جانب آقای محمدرضا طبسی هیات عمومی دیوان به تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخمحمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و پروندهها با اکثریت آراء ضمن پذیرش تعارض به شرحزیر انشاء رای مینماید:
رای وحدت رویه
نظر به این که لایحه قانونی راجع به الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوبه ۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامیایران مقرر داشته از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانهها مشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازیو ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب و اصلاحیههای آن میشود و مدت اختیار هیات مقرر در این لایحه را از تاریخ شروع به کار ۶ ماهتعیین نموده لذا رای شماره ۱۴۲۴ مورخ ۶۵/۸/۱۷ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری منطبق با این لایحه و لایحه قانونی مربوط به پاکسازیهاتشخیص میگردد. این رای به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابهلازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری