رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۶۱
کلاسه پرونده: ۸۳/۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود ثابت نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، بخشنامهای تصویب کرده است که بند ۲ ماده ۳ آن مخالف قانون میباشد. در ماده ۸ قانون مذکور مقرر میدارد «حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند، نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.» ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون موصوف نیز آورده است «همترازی حقوق و فوقالعاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه مینمایند با مراتب اعضای هیات علمی برای تعیین حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده ۸ قانون بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد، خواهد بود.» سازمان امور اداری و استخدامی نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۸ را تصویب نموده است. همانگونه که ملاحظه میفرمایید در هیچ یک از مصوبات فوق شرط دارا بودن تالیفات و تحقیقات در سطح ملی برای بهره مندی از امتیاز همترازی وجود ندارد، بلکه دارا بودن سنوات و تجربه و مدارک مرتبط کافی دانسته شده است. اما وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ چنین شرطی را برقرار کرده است که خلاف شرع و قانون میباشد و بسیاری از افرادی را که دارای حق مکتسب میباشند، از جمله اینجانب را از حق قانونی خود محروم میسازد. بنابراین تقاضای ابطال بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش را دارم. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع همترازی حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری، که در مشاغل آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی به خدمت اشتغال دارند، با ۸۰% حقوق و فوقالعاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها منوط به رعایت شرایط مندرج در بخشنامه شماره ۳۴۰۳۷/۰۲/۰۲ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ و ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد از آن جمله، ۱- دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل ۱۶ سال تجربه در زمینه پست مورد تصدی بعد از اخذ مدرک فوق لیسانس ۲- کسب حداقل ۲۷ امتیاز ارزشیابی به عمل آمده در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب متصل به سال همترازی در مورد دارندگان مدرک فوق لیسانس ۳- گروه استحقاقی شغلی مستخدم در هنگام تطبیق با این مقررات با طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی با مدرک فوق لیسانس گروه ۱۵ بوده باشد. ۴- دارا بودن تالیفات و تحقیقات و یا طرحهای ارزنده که در سازمان مربوطه یا دستگاههای دیگر و یا در مراکز علمی و صنعتی و فرهنگی مورد استفاده یا استناد قرار گرفته. ۵- عملکرد مستخدم مورد تایید رضایت مسئولین مربوطه باشد. با این وصف بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ معاون اداری و مالی وزارت متبوع متاثر از شیوه نامه مزبور بوده است. با امعان نظر به مراتب فوق تضییع حقی از وی مشهود نبوده تقاضای رد شکایت و تایید مفاد بخشنامه مزبور را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بند دوم (۲/۳) ماده ۳ بخشنامه ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به موجب نظریه شماره ۱۳۸۹۸/۳۰/۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است. ثانیاً، به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ به تصویب هیات وزیران رسیده مقرر گردیده است «حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد یا مدارک همترازی میباشند و تصدی مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند، به میزان ۸۰ درصد حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد، تعیین میشود.» نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به مفاد ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکی به اذن مقنن نیست، بنابراین بند ۲/۳ ماده ۳ بخشنامه شماره ۳۶/۷۱۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ وزارت آموزش و پرورش در زمینه تعیین شرایط برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده ۸ قانون فوقالذکر خارج از اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد