رای شماره ۱۰۷ تا ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۵/۳۲۰،۸۸۱-۸۶/۷
شاکی: ۱- آقای محب روحانی ۲- شرکت فرآوردههای لبنی خاتون گیلان ۳- شرکت درخشان قطعه ساز قم
موضوع:ابطال بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴ مصوب سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مقرر گردید «به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد الف-...» در راستای تداوم و تمدید اجرای قانون مذکور ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه نیز چنین مقرر میدارد «ماده ۴۲، بند (الف) ماده ۴۶ و مواد ۴۸ الی ۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.» بنابراین هیچ فاصله زمانی بین اجرای دو برنامه صورت نگرفته است. مدیریت سازمان تامین اجتماعی به طور غیر قانونی و بدون توجه به مواد ۱۶ و ۱۶۱ قانون برنامه چهارم و شرح وظایف خود در ماده ۱۴ ارکان سازمان تامین اجتماعی به جای اجرای صحیح قانون، مبادرت به قانونگذاری نموده و با تحریر و صدور دستورالعمل مورد شکایت اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه را سد و کارفرمایان را از تخفیفات مقرر در ماده ۱۰۳ در خصوص افراد به کار گرفته شده به عنوان نیروی کار جدید در ماده ۴۹ قانون توسعه سوم و عدم استمرار آن در برنامه چهارم محروم نموده است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان تامین اجتماعی را در این خصوص دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۵۷۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۶ اعلام داشتهاند. شاکی مدعی است که تخفیفات مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم میباید به طور قهری در دوره برنامه چهارم نیز استمرار یابد و نباید صرفاً شامل نیروی جذب شده در طول برنامه چهارم گردد. این ادعا بنا به دلایل ذیل مردود به نظر میرسد، به موجب ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی... مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ بعضی از مواد قانون برنامه سوم از جمله ماده ۴۹ مذکور برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفید گردیده است. این تنفیذ به هیچ وجه دلالتی بر ادامه و استمرار تخفیفهای مقرر در آن ماده نسبت به کسانی که در طول برنامه سوم مشمول آن تخفیف بودهاند ندارد. زیرا، اولاً فلسفه و حکمت تنفیذ ماده مذکور، ادامه اجرای سیاست اشتغال زائی در طول دوره برنامه چهارم بوده است. ثانیاً، تنفیذ یک ماده قانونی بر اساس اصول و قواعد حقوقی، نه تنفیذ شمول و استمرار قهری حکم قانونی نسبت به مصادیق مشمول آن حکم، بلکه به معنی تنفید اصل حکم و قاعده قانونی است. اصل حکم مقرر در ماده ۴۹ اعمال تخفیف در برابر جذب نیروی جدید بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به مدلول دستور اداری شماره ۱۴۳۱۵/۱-۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر ضرورت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در مورد اشخاص استخدام شده در مدت اعتبار قانون برنامه سوم توسعه از ۱/۱/۸۴ مغایر ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع لزوم رعایت تخفیف در حق بیمه سهم کارفرمایان مشمول مقررات فوقالذکر و همچنین خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط شناخته شده و ابطال گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به دستور اداری به شماره ۹۸۴۴۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان تامین اجتماعی که متضمن مفاد مصوبه ابطال شده است، مشمول مدلول دادنامه هیات عمومی دیوان به شرح فوق میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.