رای شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۰۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علی رئیسی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره م الفدم۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۶/۸/۸۶ و بخشنامه ۳۶۵۰۷/ط ه م/۸۰۰ مورخ ۴/۶/۸۵ شرکت ملی نفت ایران
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی دلایل ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت را به شرح ذیل عنوان نموده است، الف) مطابق نص صریح ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجراء است. مضافاً اینکه ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اخیرالذکر را تاریخ تصویب آن (۲۰/۱/۱۳۶۸) قرار داده است. متن نامه معترضعنه مخالف بیّن ماده ۲ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابر اشعه است. هیچ مقام دولتی هیچ تصمیم اداری و حتی بخشنامه و آییننامه نمیتواند حقوق مقرر و مسلم شده قانونی شهروندان را تضییع یا محدود نماید. فلذا ابطال دستورالعمل شماره ۳۶۵۰۷/ط ه م/۵-۸۰۰ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ رئیس طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و نامه شماره م الف- دم/۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ رئیس امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که در جهت تفسیر و تغییر تاریخ مصرح لازمالاجراء شدن قانون مذکور میباشد، مورد استدعاست. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمارهح د/۴۰۳-۴۰۱۷/۳۲۶۲۲۱مورخ۱۴/۱۱/۸۷ضمن ارسال تصویرنامه شماره۱۸۰۴۱۳/ط هم/۵-۸۰۰ مورخ ۷/۷/۱۳۸۷ طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران اعلام داشتهاند، بر مبنای قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل شماره یک پرداخت فوقالعاده کار با اشعه، پرداخت فوقالعاده مذکور به کارمند متقاضی مستلزم تکمیل مفاد فرم مربوطه و منوط به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی میباشد. بنابراین تاریخ پرداخت فوقالعاده منحصراً تاریخ صدور مجوز و تشخیص استحقاق کارمند میباشد، لذا در مانحن فیه نیز سازمان انرژی اتمی طبق اطلاعات واصله از شرکت ملی نفت ایران و بازدید از محل کار پرتوکاران پس از طی فرایند لازم در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۰ مجوز پرداخت فوقالعاده و گروهبندی افراد را به شرکت ملی نفت ایران اعلام داشته است، بدیهی است نمیتوان فوقالعاده مذکور را قبل از تاریخ صدور مجوز به پرتوکارانی که اساساً فعالیت آنها در سال ۱۳۸۰ مورد تجویز و تایید قرار گرفته پرداخت نموده است. بنابه مراتب فوق و مدارک موجود، اظهارنظر به عمل آمده این واحد در نامه شماره ۳۶۵۰۷/ط ه م/۵-۸۰۰ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران و متعاقباً نامه شماره م الفدم/۸۶/۷۳۴۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ امور اداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در راستای اجرای صحیح قانون حفاظت در برابر اشعه و دستورالعمل مربوط میباشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا ۵۰درصد حقوق و مزایا به عنوان فوقالعاده کار با اشعه تعلق میگیرد و به موجب ماده ۲۳ مقررات قانون مزبور از تاریخ تصویب آن لازمالاجراء میباشد. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه تاریخ استحقاق افراد مشمول قانون مذکور به دریافت فوقالعاده فوقالذکر اشتغال آنان به کار با اشعه میباشد و مجوز سازمان انرژی اتمی در خصوص تشخیص اشتغال به کار با اشعه منحصراً کاشف از تایید آن است، بنابراین بخشنامههای مورد اعتراض که مبنای تاریخ استفاده کارکنان مشمول قانون را تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی اعلام داشته است، خلاف حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامههای فوقالذکر از تاریخ تصویب ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور