رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۲/۸۱

شاکی: آقای شیرزاد حیدری شهباز

موضوع: ابطال مصوبات مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۱۴/۶/۱۳۸۰ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۲

شماره دادنامه: ۱۱۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن با دادن امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران به شرکت بیمه ایران در قبال آن مسئولیت جبران کامل خسارت موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ را به عهده صندوق مذکور نهاده است، لیکن هیات وزیران بر خلاف نص صریح قانون در تاریخهای ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ و ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ در مقام تصویب ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۴۸ سقف تعهدات صندوق خسارت را به ترتیب ۱۵ میلیون ریال و ۴۰ میلیون ریال تقلیل داده است که می‌بایست به طور کامل جبران گردد و نظربه اینکه مطابق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی مصوبه هیات دولت خلاف قانون بوده و قابل ابطال می‌باشد، استدعای ابطال آن را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۳۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ اعلام داشته‌اند، در خصوص درخواست ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۲۸۶۳۵/ت۲۳۱۶۵ه- مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۰ و شماره ۴۵۷۲۱/ت۱۹۸۱۲ه- مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱، مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷، سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد و تصریحی بر اینکه چه میزانی از خسارات وارده توسط صندوق مزبور جبران گردد در قانون نشده است. از طرفی به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی میزان تعهدات صندوق در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث مشخص گردیده است. فلذا مصوبات مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۱۱ و ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ هیات وزیران که اقدام به افزایش سقف تعهدت صندوق مذکور نموده در واقع اصلاح آیین‌نامه مذکور محسوب می‌گردد که به موجب قانون فوق‌الذکر به عهده دولت محول شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ «برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی تاسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد..» و به حکم قسمت اخیر ماده مزبور و همچنین ماده ۱۳ قانون فوق‌الاشعار کیفیت تشکیل سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تامین اجتماعی خسارت های بدنی و همچنین نحوه اجرای قانون به موجب آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده که توسط شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی و اصلاحیه آن در باب میزان سقف تعهدات صندوق تامین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به اذن قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی