رای شماره ۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۰۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ و ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- شهردار تاکستان به موجب نامه شماره ۲۹۴۸/۱۷/۰۲/۹۹-۱۷/۶/۱۳۹۹ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام به استحضار آن مقام عالی می رساند به موجب بند (ج) رای شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عیناً مقرر گردیده « با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف)ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست» و همچنین طبق رای شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحاً مقرر گردید « طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ بوده و عوارض ابقاء ساختمان در ماده ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ بیش از یک برابر (نیم، یک و یک ونیم) آن مغایر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر اهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.» لذا همان طور که مستحضرید در بند (ج) رای شماره ۸۳۵ هیات عمومی دیوان وضع عوارض ابقاء اعیانیها بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده لیکن طبق رای شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی وضع عوارض ابقاء ساختمانی بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر در این زمینه ابطال گردیده است. علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور از آن مقام تقاضا دارد مقرر فرمایند تا طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت اطلاع و بهره برداری به شهرداری تاکستان ابلاغ فرمایند»
۲- متن رای شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ و ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی به شرح زیر است:
دادنامه شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸:
« الف-.......
..........
ج- با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتماً نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
دادنامه شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸:
طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد ۱۴ سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۲ سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر (نیم، یک و یک و نیم) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۳۱۴۱۷/۹۰۰۰-۸/۷/۱۳۹۹ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:
«در خصوص درخواست اعلام تعارض شهردار تاکستان بین آرای شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ و ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض برای بناهای احداثی که توسط رای کمیسیون ماده صد ابقاء شده اند آرای متعارض صادر نموده اند. هیات مذکور در رای شماره ۸۳۵- ۲۵/۴/۱۳۹۸ وضع عوارض فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص نداده و مصوبه شورای شهر را ابطال ننموده ولی در رای شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده توسط رای کمیسیون ماده صد، این گونه عوارض را عوارض مضاعف محسوب نموده و آن را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. بنابراین با توجه به صدور آرای متعارض توسط هیات عمومی پیشنهاد میگردد که موضوع در راستای ماده ۹۱ مورد بررسی قرار گیرد.»
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض دادنامههای شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ و ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی که برمبنای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء شدهاند، محرز است.
ب- براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۰۳۰-۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و ۱۷۴۸-۱۸/۱۱/۱۳۹۹ این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ این هیات است. بنا به مراتب فوق، بند «ج» دادنامه شماره ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای تایید عوارض مذکور صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض شده و بند «الف» ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلّی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر باسمنج نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری