رای وحدت رویه شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۲۸
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی قنادها
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و ۱۰ و ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه ۲۰ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۷۳۸ موضوع شکایت پرویز رنجدوست به طرفیت گمرک ایران به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر استرداد وجوه اضافی و الزام به تبعیت از دادنامه شماره یک مورخ ۱۸/۱/۸۱ هیات عمومی دیوان و قوانین مربوط، به شرح دادنامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اخذ حقوق گمرکی متعلقه در خصوص کالای موضوع پرونده از سوی گمرک ایران براساس بخشنامه لاحق به شماره ۳۷۱۹۴/۱۱۳/۳۵۰/۷۳/۸۵- ۱۱/۳/۱۳۷۷ صورت گرفته، لذا تخلفی از مقررات مشهود نبوده و حکم به رد شکایت مطروحه در این خصوص صادر مینماید. در خصوص خواسته دیگر شاکی دائر بر استرداد سود بازرگانی اضافی نظر به اینکه مطابق مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱-۱۸/۱/۱۳۸۱ وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف به ماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوقالذکر و ماده ۴ قانون مدنی است، لذا اخذ سود بازرگانی اضافی از سوی کمیته ۴ نفره فاقد محمل قانونی و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. الف-۲- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۷۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ شعبه ۲۰ دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹/۱/۸۵ با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترضعنه مبنی بر رد بخش نخست و ورود بخش اخیر را تایید و استوار نموده است. ب-۱- شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۴۲۱۹ موضوع شکایت علی پورحسین هریس به طرفیت گمرک ایران - وزارت بازرگانی به خواسته، ابطال نامه شماره ۱۲۹۹۶-۲/۸/۱۳۷۸ وزارت بازرگانی و نامه ۱۰۶۹۸/۳۰۷/۷۹۵۱/۷۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک به شرح دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۳/۶/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، طبق رای شماره ۱-۱۸/۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ۴ نفره شماره ۷۸۰۲۴۱۴-۲۵/۲/۷۸ مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی، مغایر ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اعلام و ابطال شده است و از آنجا که کالای مورد نظر ماده ۱۲ قانون مذکور با کالاهای موضوع ماده ۲۹ قانون امور گمرکی تفاوت و تغایر دارد، بدین نحو که کالاهای موضوع ماده ۲۹ مرقوم، کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده است ولیکن کالاهای موضوع ماده ۱۲ فوقالاشعار، مواد اولیهای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالاهای آماده بهرهبرداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور میگردد، اخذ هرگونه وجه اضافی از قبیل سود بازرگانی و غیره، غیر موجه تشخیص و لذا شکایت شاکی موجه تشخیص و نامه ۱۲۹۹۶-۲/۸/۱۳۷۸ وزارت بازرگانی و نامه ۱۰۶۹۸/۳۰۷/۷۹۵۱/۷۳- ۲۸/۱/۱۳۷۹ معاونت مدیرکل دفتر امور واردات گمرک ابطال میگردد. ب-۲- شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۶۸۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر علی پورحسین هریس نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۳/۶/۸۳ شعبه ۱۰ به شرح دادنامه شماره ۲۸۲ مورخ ۴/۲/۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در شعبه بدوی در راستای خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شماره ۵۲۹۴۵۰/ت۲۲۲۳۱ه مورخ دی ماه سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و نامه شماره ۱۲۹۹۶ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ وزارت بازرگانی و نامه شماره ۱۶۹۸/۳۰۷/۷۳۰۷۹۵۹-۲۸/۱۰/۱۳۷۹ گمرک ایران حکم صادر گردیده است و تجدیدنظر خواهی آن مرجع به لحاظ عدم جری تشریفات قانونی و رفع نقص منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیه دفتر شعبه و قطعیت حکم صادره نسبت به آن اداره شده است، اعتراض آقای علی پورحسین هریس صرفاً در خصوص لایحه تقدیمی ثانوی به دادگاه بدوی دایر بر (محاسبه حقوق و سود عوارض بر مبنای ماخذ زمان ترخیص و استرداد وجوه اضافی دریافتی از بابت سود اضافی بازرگانی و تفاوت و مازاد دریافتی به نسبت حقوق متعلقه سال ۱۳۷۶ به سال ۷۹) به لحاظ بعد ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان و مواد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. بناء علیهذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه نسبت به مورد خواسته مارالذکر (استرداد وجوه دریافتی و...) مردود اعلام میگردد. ج- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۳۶ موضوع شکایت شرکت ابرسی تجارت تهران به طرفیت گمرک ایران به خواسته ابطال اقدامات گمرک و ۳۵ فقره ابلاغیه کسری دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به استناد مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بدواً در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد مذکور میباشد، قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای در کمیسیونهای مربوط رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی موضوع ابلاغیههای معترضعنه مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ خارج از حدود اختیارات و صلاحیت دیوان بوده در نتیجه شکایت وکیل شرکت شاکی از حیث ابطال ۳۵ فقره ابلاغیه مطالبه کسری گمرکی با شرایط موصوف قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر میگردد اما با عنایت به اینکه شرکت شاکی به هر حال به ۳۵ فقره مطالبه کسری دریافتی گمرکی معترض میباشد و با توجه به اینکه مستند به مواد ۵۱ و ۵۲ قانون فوق الاشعار رسیدگی به اختلافات گمرکی در صلاحیت کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر گمرکی میباشد لذا شکایت شرکت شاکی در حدی که متضمن الزام گمرک مشتکیعنه به ارجاع موضوع اختلاف مانحن فیه به کمیسیون باشد، وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است...) و آراء کمیسیون مزبور ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درکمیسیون تجدیدنظر و آراء قطعی کمیسیونهای فوقالذکر به تجویز بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بنابه جهات فوقالذکر و اینکه رسیدگی به مطالبات مورد ادعای شاکیان در امور گمرکی مزبور منوط به تعیین تکلیف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ایران در مراجع ذیصلاح فوقالذکر است، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ مورخ ۲۳/۸/۸۶ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در حدی که مبین این معنی میباشد صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد