رای شماره ۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸

تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین شکراللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۵-۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۵-۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه مصوب شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، تعرفه شماره ۱۵-۲ سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهری، اخذ مجدد عوارض بابت آن بوده که مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و پیش بینی عوارض علاوه به آن که ماهیتاً مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ، طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد، لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون وخارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره ۱۵-۲ تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض تامین سرانه های خدمات عمومی شهر به ازای هر متر مربع اعیانی

P ۵؍۰

بند (۱): این عوارض در اجرای بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور محاسبه می‌گردد.

P: قیمت منطقه ای

شهردار پاوه؍رئیس شورای اسلامی شهر پاوه"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ نیز مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه‌ها عوارضی پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس تعرفه شماره ۱۵-۲ از تعرفه عوارض محلی شهرداری پاوه که تحت عنوان سهم شهروندان از عوارض تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری