رای شماره ۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۳۴

تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه قسمتهایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌نماید. نظر به اینکه در دادنامه های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶-۲۱/۱/۱۳۹۷ و شماره ۹۱۳-۸/۵/۱۳۹۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه های شماره ۵۷-۲۸/۱/۱۳۹۷، ۳۰۹-۱۸/۲/۱۳۹۷، ۱۴۰۰-۱۳/۶/۱۳۹۷، ۱۲۲۳-۵/۶/۱۳۹۸ و ۳۲۴-۲۳/۲/۱۳۹۹ و سایر دادنامه های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات موخر می‌باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض به، عوارضی با ضرایب تا ۱۵ برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۸-۲۱/۳/۱۳۹۸ است که اشعار می‌دارد عوارض صدور پروانه های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد. ایضاً آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱-۱۹/۵/۱۳۹۵ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌باشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا عوارض معترض به، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع می‌باشد و مقتضی نقض می‌باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیر قانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸

ماده ۱۹: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوطه با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و نامه شماره ۳۴/۳/۱۰۷۴۰-۶/۴/۱۳۷۱:

محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می‌گردد:

ب- تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۹: عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تامین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱-۷/۲/۱۳۷۱ و نامه شماره ۳۴/۳/۱۰۷۴۰-۴/۶/۱۳۷۱:

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

محاسبات عوارض احداث و تامین سرانه های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می‌گردد:

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۹ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تامین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری