رای شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵

تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۱۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید روحی با وکالت آقایان رضا آذری صوفیانی و اصغر میرزایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۲۵؍۳۷۸۵؍۱۴-۱۶؍۳؍۱۳۸۳

گردش کار: آقایان رضا آذری صوفیانی و اصغر میرزایی به وکالت از آقای سعید روحی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۲۵؍۳۷۸۵؍۱۴-۱۶؍۳؍۱۳۸۳ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" در خصوص درخواست صدور پروانه بهره برداری توسط مورث موکل در سال ۱۳۸۳ برای معدن سنگ مرمریت واقع در منطقه شکار ممنوع آق داغ استان اردبیل، سازمان صنایع و معادن استان اردبیل با استناد به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست که متضمن ارتقاء (گسترش) منطقه «شکار ممنوع» آق داغ به منطقه «حفاظت شده» بوده، نسبت به صدور پروانه بهره برداری مخالفت می‌نماید که این اقدام مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات وی می‌باشد. چرا که:

اولاً: مورث موکل در چهارچوب قوانین مربوطه، با معرفی معدن سنگ مرمریت اسکستان واقع در شهرستان خلخال، روستای خمس خلخال استان اردبیل به سازمان ذیربط و پس از طی تمامی مراحل قانونی از جمله استعلام از مراجع ذیربط، موفق به اخذ پروانه اکتشاف معدن شده است.

ثانیاً: منطقه وقوع معدن مورد بحث در زمان صدور گواهی و پروانه اکتشاف، منطقه ای به نام، آق داغ با سطح حفاظتی «شکار ممنوع» بوده که این امر منافاتی با فعالیت در زمینه کشف و استخراج معدن نداشته و ندارد.

ثالثاً: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان معاون رئیس جمهور در اجرای بند ۳ از ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، در خصوص ارتقاء منطقه «شکار ممنوع» به منطقه «حفاظت شده» آق داغ اقدام به استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌نماید، اما متاسفانه قبل از وصول پاسخ استعلام، شورای عالی حفاظت محیط زیست با خروج از تکالیف قانونی خود و بدون توجه به جزء ۳ از بند (الف) ماده ۳ قانون موصوف، نهایتاً به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب «کل» منطقه پیشنهادی سازمان محیط زیست استان اردبیل از منطقه «شکار ممنوع» به منطقه «حفاظت شده» می‌نماید.

لذا ابطال آن قسمت از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست که متضمن ارتقاء (گسترش) سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۴؍۳۷۸۵؍۱۲۵-۱۶؍۳؍۱۳۸۳ از «شکار ممنوع» به «حفاظت شده» [آگهی شده در روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۶۴-۲۳؍۹؍۱۳۸۹] گردیده، از تاریخ تصویب مورد تقاضا است. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

" مصوبه شماره ۳۲۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست:

شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد بند (الف) ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه آق داغ واقع در استان اردبیل با حدود اربعه زیر به عنوان منطقه حفاظت شده تصویب نمود:

شمالاً: محدوده در جنوب روستاهای کلی و سردول به فاصله ۵۰۰ متر از خط الراس توپوگرافی در مختصات ۲۸۰۰۲۵ (UTM) متر شرقی و ۴۱۵۱۵۱۲ متر شمالی شروع شده و در جنوب روستای بفراجرد با فاصله ۵؍۲ کیلومتر به آبراهه بفراجرد (سنگسر) با مختصات ۲۸۸۶۰۱ متر شرقی و ۴۱۵۲۶۸۲ متر شمالی متصل می‌گردد، سپس مرز آبی مذکور تا متصل شدن به رودخانه شاهرود ادامه می یابد.

شرقاً: از محل تلاقی رودخانه بفراجرد به شاهرود در مختصات ۲۹۱۷۴۵ متر شرقی و ۴۱۲۵۵۰۷ متر شمالی شروع شده و تا محل تلاقی رودخانه شاهرود و قزل اوزن ادامه دارد. ضلع جنوبی منطقه از محل تلاقی رودخانه شاهرود چای با قزل اوزون در مختصات ۲۸۹۱۹۲ متر شرقی و ۴۱۰۵۵۸۷ متر شمالی شروع تا محل تلاقی رودخانه چایفوشان و رودخانه قزل اوزن در مختصات ۲۷۰۰۰۹ متر شرقی و ۴۱۲۵۵۴۶ متر شمالی ادامه دارد.

غرباً: تلاقی رودخانه قزل اوزن - رود جابقوشان شروع تا گردنه چهار خانوار (سراب رودخانه مذکور) در مختصات ۲۷۲۲۶۱ متر شرقی و ۴۱۴۲۴۵۶ متر شمالی ادامه داشته و سپس از همان محل در آبراهه زاهون تا محل تلاقی روخانه زاهون و رودخانه کندرق در مختصات ۲۶۶۹۳۰ متر شرقی ۴۱۴۵۰۳۷ متر شمالی ادامه می یابد.

جنوباً: محل فوق الذکر در خط القعر شروع شده (رودخانه کندرق) تا محل تلاقی رودخانه کندرق و کلی جای در مختصات ۲۷۴۷۴۲ متر شرقی و ۴۱۵۰۷۲۷ متر شمالی ادامه می یابد و سپس از همان محل (رودخانه کلی جای) تا محل شروع نقطه شمالی منطقه (سراب رودخانه کلی) ادامه می یابد.- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به موجب نامه شماره ۲۷۲۴؍۲۳۰؍۱۴۰۰-۱۸؍۸؍۱۴۰۰ نامه شماره ۲۲۶۵۹؍۴۰۰؍۱۴۰۰-۱۵؍۸؍۱۴۰۰ سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:

" منطقه موصوف طی سفرهای استانی هیات دولت در سنوات قبل و به دلیل انحلال شورای عالی تصویب و آگهی رسمی گردیده است. لیکن با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱۱۰۴۱-۲۵؍۵؍۱۳۹۶ مبنی بر ضرورت طی روند تشریفات قانونی برای ارتقاء سطح مناطق، ۱۱ منطقه از جمله منطقه حفاظت شده موصوف با مساحتی معادل ۸۷۹۳۹ هکتار مجدداً در دستورکار شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۶ مطرح و مورد تصویب و آگهی روزنامه رسمی قرار گرفت. "

در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۱ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست رای صادر کرد:

" نظر به اینکه اولاً موضوع شکایت در خصوص پلاک واحد نبوده و مربوط به اشخاص متعددی است که مشمول آن می‌گردند، علیهذا عام‌ الشمول محسوب و رسیدگی به آن مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) در صلاحیت هیات عمومی می ‌باشد.

ثانیاً با توجه به اینکه مطابق بند «الف» ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۳) که «تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی -آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش منطقه حفاظت‌ شده و تصویب حدود دقیق این مناطق» را در حوزه وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست قرار داده است، بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت نهاد مذکور بوده است.

ثالثاً هرچند طبق جزء ۳ بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۳)، «کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرح‌های اکتشاف و بهره‌ برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می‌گردد»، الزامی است؛ لکن با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت، در خصوص ارتقای منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت‌ شده بوده و این امر منصرف از اکتشاف و بهره برداری است، بنابراین کسب موافقت وزیر اقتصاد در مانحن‌ فیه دارای الزام قانونی نمی‌ باشد.

بنا به مراتب فوق، مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست به شماره ۳۲۲ (ابلاغی اداره ثبت به شماره ۸۹۹۱۴؍۵۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "

متعاقب صدور رای مذکور رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش مورخ ۱۷؍۳؍۱۴۰۱ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اعتراض کرد. استدلال مصرح در گزارش مذکور به شرح ذیل است:

" هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۲۵؍۳۷۸۵؍۱۴-۱۶؍۳؍۱۳۸۳ به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم کرده، این رای از جهات ذیل واجد ایراد بوده و در صورت صلاحدید حضرتعالی قابل اعتراض است.

همان طور که شاکی در ستون خواسته و در انتهای دادخواست خود بیان کرده است، موضوع شکایت صرفاً درخواست ابطال مصوبه معترض عنه از جهت شمول آن مصوبه بر معدن شاکی بوده که سطوح حفاظتی محدوده معدن شاکی را از «شکار ممنوع» به «حفاظت شده» ارتقاء داده است. بنابراین شاکی درخواست ابطال کل مصوبه را طرح ننموده و به همین دلیل موضوع شکایت موردی و خارج از حیطه صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد.

علاوه بر آن در ماهیت امر نیز مندرجات پرونده و دفاعیات طرف شکایت حاکی از آن است که مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه ای دیگر از هیات وزیران صادر شده است، با این حال مصوبه هیات وزیران و مکاتبه سازمان بازرسی کل کشور توسط هیات تخصصی اخذ و ملاحظه نگردیده و در رسیدگی مدنظر قرار نگرفته است. مشخص نیست اعلان یک منطقه به عنوان محدوده «شکار ممنوع» تحت چه ضابطه و با کدام مقرره قانونی صورت می پذیرد. علاوه بر موارد مذکور، سازمان محیط زیست برای اعلان یک محدوده به عنوان «منطقه حفاظت شده» در مورد مناطقی که طرح های اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می‌گردد، مکلف است وفق جزء ۳ بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۳ موافقت وزیر اقتصاد را کسب کند، که در این خصوص مطابق نامه شماره ۶۰؍۲۳۶۵۲۰۳-۳؍۱۱؍۱۳۸۹ مضبوط در پرونده، وزارت صنایع و معادن مخالفت خویش را اعلام کرده است. هرچند فرآیند جایگزینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد تبیین نشده است، اما در هر حال رعایت تشریفات قانونی در خصوص اخذ موافقت وزیر محل تردید است.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه شاکی از جهت شمول مصوبه معترض عنه به معدن خویش اعتراض نموده و صرفاً در همین حدود درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را تقدیم کرده است، از سوی دیگر با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مصوبه مذکور بر اساس تشریفات قانونی صادر نشده و با جزء ۳ بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸؍۳؍۱۳۵۳ مغایرت دارد، اعتراض به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست توسط حضرتعالی پیشنهاد می‌شود. "

در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد بررسی و پس از اظهار نظر آن هیات به دستور رئیس دیوان عدالت اداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۲۵؍۳۷۸۵؍۱۴-۱۶؍۳؍۱۳۸۳ را صرفاً نسبت به معدن خود تقاضا کرده است، بنابراین مقرره موردشکایتواجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و بر همین اساس مستند به جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۲-۲۸؍۲؍۱۴۰۱ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری که صرف نظر از جنبه ماهوی آن، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مزبور را در صلاحیت هیات تخصصی تلقّی کرده، اعلام می‌شود که رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۳۲۲-۱۴؍۹؍۱۳۸۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع ارتقاء سطح حفاظتی منطقه استقرار معدن موضوع پروانه اکتشاف شماره ۱۲۵؍۳۷۸۵؍۱۴-۱۶؍۳؍۱۳۸۳ در هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری