رای شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۲- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۳- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۴- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۵- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۶- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی
در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
۷- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۱۵۳-۱۲/۵/۱۳۹۸ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۴۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال ۱۳۹۵ و عوارض حق بیمه در تعرفه سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، صفحه ۳۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و... نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره ۵۶۴-۱۴/۶/۱۳۹۶ بندهای (ج) و (د) جدول شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص « اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می کند» ابطال شده است.
۲- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه ۳۵
دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف- به موجب دادنامه شماره ۶۱-۱۴/۲/۱۳۹۵ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص « اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب- به موجب دادنامه های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶-۱۲/۵/۱۳۹۵ دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان « عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است.
۳- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه های ۵۰ و ۸۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق الثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رای شماره ۲۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ابطال شده است.
۴- مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۱ دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره های ۵۱۲ الی ۵۱۷-۱۱/۸/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش،ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است.
۵- مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۳
دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره ۱۲۶۰-۲۰/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.
۶- مطابق با مصوبه های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه ۹۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۲ دفترچه سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره ۷۴۶-۳۰/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال ۱۳۸۹ شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت ۳% کل مبلغ حق بیمه های آتش سوزی ابطال کرده است.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:
« ماده (۴۱) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
منشاء قانونی
توضیحات
عوارض حق بیمه
بند ۱۶ ماده ۷۲ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره ۱: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت های بیمه وصول میبایست به صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند:
تبصره ۲: عوارض حق بیمه شخص ثالث باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمیباشد.
تبصره ۳: عوارض سایر بیمه ها باید توسط بیمه گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه گذار نمیباشد.
۱
حق بیمه حریق
۳% حق بیمه قراردادهای حریق
۲
حق بیمه شخص ثالث
۱% حق بیمه دریافتی
۳
سایر بیمه ها
۱% حق بیمه دریافتی
ب- تعرفه شماره ۱۲-۲ تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:
«تعرفه شماره (۱۲-۲) عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال ۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع
P ۱۰۰
بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند(۵): ضریب k فاقد متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند(۶): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند.
۲
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع
P ۱۱۰
۳
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع
P ۱۳۵
۴
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع
P ۱۳۵
ج- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع
P ۱۳۰
بند (۱): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری میباشد.
بند(۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری میتواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ کمیته های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است.
۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین میگردد.
بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند(۵): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نیابند.
۲
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع
P ۱۶۰
۳
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع
P ۱۶۰
۴
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع
P ۱۶۰
د- تعرفه شماره ۴-۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:
«تعرفه شماره (۴-۴)- عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیر منقول سال ۱۳۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
فروش اموال و املاک و مستقلات غیر منقول، ضایعات، متروکه و (فروش و اجاره) اعم از فروش و اجاره
۱% بهای معامله
بند (۱): کلیه، سازمان ها و ادارات، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در فروش و اجاره کلیه اموال خود بایتسی ۱۰% بهای معامله را به عنوان عوارض از خریدار اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.
ه-- تعرفه شماره ۱-۴ تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:
«تعرفه شماره (۱-۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
معادل ۸% حق الثبت
و- عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:
«عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۶
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
معادل ۸% حق الثبت
ز- تعرفه شماره ۲-۴ تحت عنوان تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:
«تعرفه شماره (۲-۴) تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال ۱۳۹۵
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
۱
تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری
نیم درصد p به ازای هر متر طول
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره ۴۰۰-۹/۷/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«به استحضار می رسانم: شورای شهر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که بند ۱۶ چنین اشعار می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود. که با عنایت به بخشنامه ها و نامه هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام میگردد از جمله نامه شماره ۱۷۳۸-۲۲/۱۱/۱۳۹۷ نامه شماره ۱۹۳۰۵/۴۲/۵۰-۸/۵/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره ۲۰۸۶۱-۳/۵/۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور میباشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸/۳/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود واختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول میباشد و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر میرسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده ۷۱ قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶-۲۷/۲/۱۴۰۰، عوارض تغییرکاربری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور ای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض تامین پارکینگ در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال ۱۳۹۵، عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوارض بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رای شماره ۷۴۶-۳۰/۹/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و رای شماره ۵۷۳-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
ج- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۴-۴) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیر منقول سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره (۱-۴) عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رای شماره ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
د- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۴) تحت عنوان بهره برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۶۶ الی ۸۶-۲/۲/۱۳۹۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۳۰/۳/۱۳۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری