رای شماره ۱۱۵ تا ۱۱۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۸/۹۱- ۶۸/۹۶- ۶۸/۹۸- ۶۸/۹۹
شماره دادنامه: ۱۱۵ تا ۱۱۸
تاریخ رای: پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۶۸
شاکی:آقای داود ابراهیمی، شهرام و زیری، و حید احمدی، علی موحدی ساوجی
موضوع: اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ / و مورخ ۱۵/۱۱/۶۸ وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۶۸ مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی و تقاضای ابطال بخشنامههای موصوف
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشتهاند وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با صدرو بخشنامه ۲۷۶۸۶/ و - ۱۵/۱۱/۶۸ اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به امر تدریس در موسسات آموزش عالی غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی منوط و مشروط نموده است. در صورتی که این شرط و الزام مغایر تبصره یک قانون تایید رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی میباشد. همچنین در بند ۲ این بخشنامه “ استفاده از امکانات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی توسط موسسات غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی مشروط گردیده و این شرط و الزام با تبصره ۲ قانون مذکور مغایرت دارد همچنین مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر خلاف مفاد ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۷/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱ مورخ ۱/۱۲/۶۸ به دانشگاه متبوعه ابلاغ نموده که اشتغال اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به امر تدریس در موسسات آموزش عالی و استفاده از امکانات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی هر یک از موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی وابسته در مورد موسسات غیردولتی موکول به کسب موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد با توجه به اینکه اجرای بخشنامه مذکور موجب تضییع حقوق هیات علمی که در وقت آزاد خود در دانشگاههای غیر دولتی به تدریس اشتغال دارند خواهد شد و کلیه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی را مواجه با ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهد نمود. لذا تقاضای ابطال بخشنامههای مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره ۳۰۵۴۶/۱۱- ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ اعلام داشته است، طبق آییننامه استخدامی کلیه اعضای هیات علمی مکلفند بهطور تمام وقت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خدمت نمایند و نیز آن تعداد از اعضاء هیات علمی که از مزایای قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷/۵/۶۵ مجلس شورای اسلامی استفاده مینمایند به موجب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون مذکور که مقرر میدارد “ استفاده کنندگان از این قانون ” که ۴۵ ساعت قرارداد بستهاند “ حق کار انتفاعی در سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی را ندارند مگر در روز و اوقات تعطیل رسمی و یا وقت اداری خارج از نیاز دانشگاه و موسسه آموزش عالی مربوطه ” نمیتوانند با توجه به نص صریح قانون موصوف در ساعات موظف در موسسات و دانشگاههای دیگر به کار اشتغال داشته باشند بر این اساس بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱- ۱/۱۲/۶۸ حسبالامر مقام عالی وزارت جایگزین بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶/ و - ۱۵/۱۱/۶۸ گردیده و با صدور بخشنامه اخیر موردی برای طرح شکایت باقی نمانده، لذا ردآن مورد تقاضاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظریه تبصره ۱ ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: «اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.»چون بند ۱ از بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ / و مورخه ۶۸/۱۱/۱۵ صادره از طرف وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و بند ۱ از بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/ ۱۱ مورخه ۶۸/۱۲/۱ صادره از طرف مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی خلاف اطلاق تبصره ۱ فوقالذکر هستند و با توجه به این که به موجب بخشنامه نمیتوان قانون را مقید و مضیق نمود مخالف قانون تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردند. بند دوم بخشنامههای یاد شده بدلیل اندراج کلمه «قرارداد» در متن تبصره ۲ قانون و این که رئیس دانشگاه یا موسسه مربوط یا مقام ذی صلاح دیگر ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شروط و ترتیبات استفاده از امکانات و تجهیزات و وسایل دانشگاهی را تعیین و تبیین خواهند نمود مخالف قانون تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی