رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۸/۷۰
شماره دادنامه:۱۱۵
تاریخ رای: شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۱
شاکی:آقای جعفر مکیان
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۲۷۸- ۳/۷/۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در سال ۶۶ برای تلفن با پرداخت ۱۱۰۰۰۰ ریال ثبت نام نمودم هنگامی که نوبت به من رسید اداره مخابرات شرط دریافت تلفن را پرداخت مابهالتفاوت بر اساس نرخهای جدید قرارداد این تصمیم به استناد مصوبه شماره ۲۲۷۸- ۳/۷/۶۹ هیات مدیره شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده و این تصمیم مغایر تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۹/۶/۶۹ و ابلاغ ۱۵/۷/۶۹ شورای اقتصاد میباشد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۲۹/۱۱۳- ۱۳/۵/۷۱ اعلام داشتهاند ماده ۸ و قسمت اول ماده ۹ مصوبه مورد شکایت مواردی را بیان میکند که اشخاص قبل از افزایش تعرفهها مبادرت به پرداخت کلیه وجوه هزینههای مربوطه نمودهاند و در هنگام دایری تلفن همان قیمتهای قبل از ۱/۷/۶۹ از آنها اخذ میشود و این عیناً در جهت تبیین مصوبه شورای اقتصاد است که عدم تسری مقررات جدید گذشته را متذکر میگردد. تکلیف افرادی از قبیل شاکی را قسمت اخیر ماده ۹ مصوبه موضوع شکایت صراحتاً بیان کرده و مقرر میدارد... کسانی که در قرعهکشی امتیاز تلفن به آنها اصابت ننموده و در عین حال وجوه پرداختی را همچنان نزد شرکت حفظ نمودهاند مشمول تعرفههای جدید میگردند و واضح است که این حکم با حکم موضوع مصوبه شورای اقتصاد کاملاً هماهنگ بوده هیچ گونه مغایرتی با آن ندارد در حقیقت همان گونه که ماده ۱۹ مصوبه هیات مدیره مقرر میدارد کلیه کسانی که پس از ۱/۷/۶۹ برای آنها تلفن دایر میشود مشمول نرخ جدید هستند به استثنای متقاضیانی که در ماده ۸ و قسمت اول ماده ۹ حکم دیگری در مورد آنها وضع شده و مشمول نرخهای جدید نمیشوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه مورد شکایت به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکواییه مطروحه مورد قانونی نداشته و رد میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد