رای وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸
شماره دادنامه: ۱۱۵
شاکی: آقای علی حسین قربانی لاچوان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقای علی حسین قربانی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیات حل اختلاف اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کردهاند،بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و اعتراض به اخراج،حکم به ورود شکایت و نقض رای هیات حل اختلاف صادر نموده است. نظر به اینکه اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شدهایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کردهاند، صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف: آقای علی حسین قربانی لاچوان،دادخواستی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۳۳۲ [ ۳۰۶۱۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۹، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: « با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شماره ثبت ۱۳۶۴مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نمیباشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنابه مراتب یاد شده شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص ،حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.»
ب: آقای جمشید قربانی،دادخواستی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هیات حل اختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید « نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیات های تشخیص و حل اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بودهاند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتک کاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل اختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی واردتشخیص،حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترضعنه صادر و اعلام میدارد. پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیات هم عرض ارجاع میگردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیات تشخیص حسب مورد میباشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری