رای وحدت رویه شماره ۱۱۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۴/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۱۵۲
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر پرتوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم، دهم و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۳/۳۷۹۹ و ۸۳/۳۶۷۷ موضوع شکایت حسین رضازاده و شهریار کیالاشکی به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رای مورخه ۳۰/۳/۱۳۸۳ هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره ۳۸۳۶ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ و ۳۶۶۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ چنین رای صادر نمودهاند، چون شکایت شاکی به شرح منعکس در دادخواست مفید رسیدگی و بررسی مجدد پیرامون ادعای وی به نظر میرسد، بنا به مراتب در جهت بررسی اعتراض و رسیدگی به حقوق مورد ادعای شاکی رای هیات حل اختلاف نقض میشود تا هیات همعرض با دعوت از شاکی در خصوص مورد ادعای وی رسیدگی و پس از بررسی دلایل و مدارک مثبت ادعا مبادرت به صدور رای مستدل و مستند نماید. الف-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی نوشهر نسبت به دادنامه ۳۸۳۶ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ شعبه دوم به شرح دادنامه شماره ۱۸۷۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. الف-۳- شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۰۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی نوشهر نسبت به رای شماره ۳۶۶۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه سوم به شرح دادنامه شماره ۲۱۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، مستندات ارائه شده از سوی کارفرما از قبیل نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه، نامه کارگران نوبت شب، گزارش غیبت ناموجه کارگران نوبت شب، صورتجلسه کمیته انضباط کار، غیبت و نافرمانی تجدیدنظر خوانده و نیز اختلال در تولید را محرز مینماید. با اعتقاد به انضباط کاری و ضرورت تمکین کارگر در حدود مقررات قانون کار و ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مصوبات ناظر به مورد و عدم جواز اخلال به تعطیلی کشاندن کارگاه، مغایرتی در رای مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۳ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی نوشهر- چالوس با مقررات موضوعه ملاحظه نمیگردد. از این رو با احراز ورود صحت تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترضعنه حکم به رد شکایت نخستین صادر و اعلام میگردد. ب-۱- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۹۷۰ موضوع شکایت فرامرز صفر رضوی به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار نوشهر به خواسته، اعتراض به رای مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۲۴۸۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است،... حسب مقررات ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفاً در صورت قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آییننامههای انضباطی کارگاه توسط کارگر و یا اعلام نظر هیات شورای اسلامی کار مجاز شناخته شده است و در مدافعات مشتکیعنه نیز مدرکی در این خصوص ارائه نگردیده و با اخراج شاکی منطبق با موازین قانونی به نظر نمیرسد. لذا شکایت به نحو مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض رای معترضعنه جهت رسیدگی مجدد به هیات همعرض حل اختلاف اداره کار نوشهر احاله میگردد. ب-۲- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۱۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نوشهر نسبت به رای شماره ۲۴۸۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۳ شعبه سوم بدوی دیوان به شرح دادنامه ۱۰۵۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و احراز تناقض دادنامههای فوقالذکر با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، با توجه به وحدت موضوع و شکایت شاکیان به خواسته نقض رای قطعی هیات حل اختلاف کار و سایر محتویات پروندههای فوقالذکر بین دادنامههای شماره ۲۱۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکیان با دادنامه شماره ۱۰۵۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۸۷۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید دادنامههای شعبه بدوی مشعر بر نقض رای هیات حل اختلاف کار و تایید ادعای شاکیان محرز است. ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ از جمله ماده ۲۷ آن قانون در خصوص عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آییننامه انضباطی کار از طرف کارگران و اینکه نامه دایره انتظامات و بازرسی کارخانه و گزارش غیبت ناموجه کارگران شیفت شب کارخانه ایران تافته و صورتجلسه کمیته انضباطی کار موید تمرد کارگران موصوف در انجام وظیفه و ایجاد اختلال در امر تولید و تعطیل کارگاه است و رای قطعی هیات حل اختلاف کار در خصوص تحقق شرایط لازم در جهت قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگران موصوف منطبق با ضوابط و مقررات مربوط در قلمرو ماده ۱۶۵ قانون کار صادر شده است و متضمن نقض قوانین و مقررات نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامههای بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکیان به خواسته نقض رای حل اختلاف کار صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد