رای وحدت رویه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۹۶/۶۳

شماره دادنامه: ۱۱۷

تاریخ رای: دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۶۳

موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم وچهاردهم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال احکام صادره از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی در پرونده کلاسه ۷/۶۲/۱۳۸ به شرح دادنامه شماره۶۳/۹۸۵- ۲۲/۹/۶۳ رای به رد شکایت شاکی با این شرح با توجه به محتویات پرونده و قطعیت حکم اخراجی شماره ۷۴۳/ه-- ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ در زمان صدور که منتهی به صدور رای شماره ۷۹۲- ۱۳۶۰/۰۶/۰۳ هیات تجدیدنظرپاکسازی مبنی بر انتقال به کادر غیر مالیاتی گردیده است وبا التفات به اینکه از صدور آراء مورد شکایت تخلفی از مقررات به نظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجهه قانونی بوده و رد می‌شود.» صادر گردیده است.

ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۵۶۹ به طرفیت هیات بازسازی وزارت دارایی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره ۶۰۶- ۱۷/۱۲/۶۲ رای بر ابطال حکم هیات تجدیدنظر پاکسازی و بازسازی صادر نموده است که در قسمت «... نظر به اینکه لایحه قانونی پاکسازی قلمرو زمانی آن در تاریخ ۶/۶/۵۹ پایان یافته و هیات تجدیدنظر پاکسازی که در تاریخ ۲۰/۲/۶۰ نسبت به موضوع رسیدگی و رای صادر نموده است به لحاظ اینکه در خارج از مدت قانونی مبادرت به صدور رای نمودند این رای فاقد اعتبار و آثار قانونی است...» صادر گردیده است.

با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۶ بریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نمایند.

رای هیات عمومی

با توجه به رای هیات عمومی به شماره ۷- ۶۲/۷/۱۱ خلاصتاً دایر بر این که مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب... در تاریخ ۵۹/۶/۶ منقضی و به تبع وظایف و اختیارات هیات‌های پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیات‌های پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوق‌الذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و ارزش قانونی است لذا رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که موافق رای وحدت رویه فوق الاشعار صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد، این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- غلامرضا رضوانی