رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۹۵/۷۲

شماره دادنامه:۱۱۷

تاریخ رای:شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۷۲

شاکی:آقای علی پناهی به وکالت از شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید

موضوع:ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند:‌ شهرداری ساوه به موجب مکاتبات و نامه‌های ارسالی معادل ۱% فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت موکل را به‌عنوان عوارض مطالبه می‌نمایند. شهرداری ساوه در ارائه خدمات و رفع نیازمندی‌های شهری شهرک صنعتی کاوه فعالیت و مداخله‌ای ندارد و مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۶۱ اخذ عوارض صرفاً در محدوده خدمات شهرداری و به شرط عدم تکافوی درآمدهای پیش‌بینی شده و با پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی امر میسور است. با توجه به مراتب اقدام و تصمیم شهرداری ساوه از حیث درخواست عوارض فاقد وجاهت می‌باشد، لذا ابطال نامه شماره ۱۳۴۴۴-۱۱/۵/۷۱ را دارم.سرپرست استانداری مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۱۹ مورخ ۱۱/۷/۷۱ اعلام داشته‌اند: مطالبه عوارض ۱% از فروش براساس مجوز شماره ۳/۳۰/۱/۱۲۰۰۳ - ۱۹/۱/۶۹ و ۳۴/۳/۱/۱۳۱۸۵-۱۹/۶/۷۰ وزارت محترم کشور که اولی به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه و رئیس قوه قضاییه و دومی به تایید ریاست محترم جمهور رسیده است (دراجرای بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و ماده ۴۲ قانون درآمدهای دولت و…) بوده است که از این رو طرح دادخواست به طرفیت شهرداری که مجری مصوبات وزارت کشور است وجاهت قانونی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ اعتراض نسبت به تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب‌ آنها و تقاضای ابطال مقررات فوق‌الذکر قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که چون نامه شماره ۱۳۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۷۱ شهردار ساوه فی‌نفسه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی و شهرداری محسوب نمی‌شود، اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد