رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۸/۷۳
شماره دادنامه: ۱۱۷
تاریخ رای: شنبه ۱۷ دی ۱۳۷۳
شاکی: سرپرست اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۶۳/۵/۳۰- ۷۱/۴/۲۷ وزیر امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در بخشنامه فوقالذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکانپذیر است بدون اینکه در این بخشنامه نهادهای انقلاب (موضوع بند ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ۱۱۶۴۶۲/ق- ۲۵۵ مورخ ۶/۴/۶۸ هیات وزیران که نهادهای انقلابی را احصاء نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلابی برشمرده است) را مستثنی کرده باشد، بنابراین با شرح فوق و به دلایل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست. ۱- نظر صریح مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه شماره ۴۵۳۱/۰- ۲۸/۴/۷۱ ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیتهای اقتصادی که فرمودند «بسمه تعالی با توجه به اینکه درآمدها و سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف میگردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت میشود». ۲- بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیات دولت در تصویبنامه ۶/۴/۶۸ نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان (مستضعفان)میباشد نام برده است که این تصویبنامه تحت نامه مورخ ۲۲/۸/۶۸ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۰۵/۳۰- ۲۷/۴/۷۱ که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کانلمیکن تلقی نموده است صادرکننده بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ ۷/۲/۷۱ مجلس شورای اسلامی استناد نمود، در حالی که در قانون فوقالذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است. وزیر اقتصاد و دارایی علاوه بر آن قانون به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ که بهطور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده، در حالی که همانطوریکه مستحضرید عام، خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمیکند چرا که علیرغم عمومیت ماده ۱۸۷ بند ۲ ماده ۲ همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به اینکه هیچ قانون لاحق قانون را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۰۵/۳۰- ۲۷/۴/۷۰ عنایت فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۰۶ - ۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۰۸ - ۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۱ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیر آمده است گذشته از اینکه مقررات صدر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بهطور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله میباشد و انجام تکلیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف مامورین تشخیص است ندارد، همچنین بخشنامه مورد نظر نیز با توجه به مقررات اصلاحی مصوب ۷/۲/۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یاد شده صادرگردیده است و بدیهی است که معافیتهای مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مد نظر مامورین ذیربط قرار میگیرد. ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره ۱۲۲۸۱- ۱۳۷۲/۰۴/۲۴ به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به عموم و اطلاق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیت دار بخشنامه شماره ۱۳۶۶۱/۱۱۶۳/۰۵/۳۰ مورخ ۷۱/۴/۲۷ مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور