رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۷۴

کلاسه پرونده: ۸۵/۸۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا ژیان عمرانیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده ۲ مصوبه ۱۱۷۶/۲ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی مشهد

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که به موجب ماده یک آن مصوبه، به شهرداری اجازه داده شده که بهای خدمات مجوز بهره‌برداری تجاری موقت (یک ساله) را به ازاء هر مترمربع براساس ضابطه مندرج در آن مصوبه محاسبه و از متقاضیان دریافت نماید و در بند یک ماده ۲ همان مصوبه با تمثیل آموزشگاههای زبان به عنوان موسسات آموزشی خصوصی این آموزشگاهها را از شمول ضابطه محاسبه ماده یک همان مصوبه مستثنی و مشمول پرداخت ۵۰درصد ضابطه تجاری دانسته است. برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه‌های پنج ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود، سیاستهای عمومی دولت را نیز که به شرح همان ماده اعلام شده را رعایت کنند. بند (ح) ماده ۱۴ اشعار می‌دارد که رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش کالا و خدمات بر سایر روشها و بند (ش) آن ماده اعلام می‌دارد که، وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل ۳ قانون اساسی، همچنین براساس قوانین بودجه سنوات مختلف از جمله بند (ه‌(تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۷۷ و بند (ج) تبصره ۸ بودجه سال ۱۳۷۸ واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند و نیز طبق ماده ۱۴۶ قانون برنامه توسعه سوم، اماکن آموزشی وابسته به آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها معاف می‌باشند و با توجه به اینکه عوارض در هیچ شهر دیگر اجرا و تقنین نگردیده، بند (ش) ماده ۱۴ قانون مارالذکر که وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل ۳ قانون اساسی است، لحاظ نمی‌گردد. برابر شق ۱۰ ماده ۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲، ایجاد آموزشگاههای علمی و مدارس غیر انتفاعی در جهت کمک به وظایف کلی دولت و وزارت آموزش و پرورش و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در امر آموزش و پرورش است. مطابق شق ۳ و ۴ همین ماده، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در مورد محل اماکن آموزشی و پیشنهاد وضع عوارض ازجمله وظایف و اختیارات شورای آموزش و پرورش شهرستان قلمداد شده است که این موضوع مخصص بند یک ماده ۳۵ تشکیلات شورای اسلامی شهر و ناظر بر آن ماده است که توسط شورای اسلامی مشهد لحاظ نشده است. علیهذا نظر به اینکه شق یک ماده ۲ مصوبه، شماره ۱۱۷۶۰/۲/ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد که فعالیت آموزشگاههای زبان را تجاری و آن را مشمول پرداخت پنجاه درصد ضابطه تجاری دانسته در حالی که در بند یک ماده ۵ همان مصوبه مدارس غیر انتفاعی که فعالیت کاملاً مشابه را دارند، به طور تبعیض آمیز معاف از پرداخت عوارض مذکور دانسته، تقاضای ابطال شق یک ماده ۲ مصوبه مذکور را دارد. شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۹۵/۲/ش مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، ۱- به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر مشهد در راستای وظایف و اختیارات خود، اقدام به تصویب بهای خدمت مزبور در این زمینه نموده است که مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. ۲- با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است. ضمن آنکه معافیت مقرر در ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه مقید به دوران برنامه مذکور می‌باشد نه پس از آن. ۳- وظیفه و اختیار شورای آموزش و پرورش شهرستان در برنامه‌ریزی جهت ایجاد تسهیلات و به کارگیری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاههای علمی و فنی حرفه‌ای و تصمیم گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزش و پرورش بوده و دادن پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه و... مدارس... به مراجع ذیربط، با دارا بودن اختیار وضع و تصویب عوارض امری کاملاً متفاوت است و چنین امری خارج از وظایف و اختیارات شورای مورد نظر است و بندهای استنادی شاکی مخصص و ناظر بر وظایف شوراها نمی‌باشد و بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۶۹ با وجود ماده ۷۱ قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مورد استناد قرار نمی‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

وفق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، اجازه تصویب و افزایش عوارض محلی به شوراهای اسلامی واگذار گردیده است و تعیین یک دوم عوارض املاک تجاری برای آموزشگاه‌های خصوصی نیز متضمین تعیین کاربری تجاری برای آموزشگاه‌های مذکور نیست. بنابراین بند یک ماده ۲ مصوبه ۱۱۷۶/۲ش مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ شورای اسلامی مشهد وفق حکم قانون و بر اساس اختیارات تفویض صادر گردیده است و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد