رای شماره ۱۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۸۳

کلاسه پرونده: ۸۵/۸۶۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امین کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ (۴۴۴۳ مورخ ۱۹/۹/۸۱) و بخشنامه شماره ۹۴۷ (۴۴۴۶ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۱) بانک کشاورزی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ و بخشنامه شماره ۹۴۷ بانک کشاورزی مخالف صریح تبصره ۴ ماده واحده قانون اصلاح و قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی می‌باشد. زیرا تبصره ۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد، هیچگونه وجهی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعم از اقساط معوقه و تمدید مهلت بازپرداخت و سهم یارانه معوقه دولت و نیز کمک بلاعوض از کشاورزان دریافت نمی‌شود و سیستم بانکی مکلف است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات خود از آن دسته از کشاورزان خسارت دیده سنوات گذشته، صرفنظر از مراجعه یا عدم مراجعه به بانک که در اجرای قوانین سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ جبران خسارات و پیشگیری از خشکسالی مطالبات تمدید و انباشته شده است، معادل تعداد اقساط تمدید شده آنان به مدت اضافه نماید و هیچگونه اشاره‌ای به تحصیل سود در سود از تسهیلات گیرندگان نکرده است. با عنایت به اینکه بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ و بخشنامه ۹۴۷ مخالف صریح قوانین و مقررات اسلامی وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، ابطال آنها مورد تقاضا است. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸/۵۰۲/۶۲/۲ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، ۱- بخشنامه ۹۴۷ اداره کل امور مالی موضوع دستورالعمل حسابداری تمدید مجدد مطالبات بانک و بخشنامه شماره ۳۳۵ اداره کل وصول مطالبات و اجراء (موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰ براساس مصوبه شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ ه‌ مورخ ۱۵/۸/۸۱ هیات وزیران تهیه گردیده است. طبق ماده تبصره ۲ آیین‌نامه مذکور، مجوز اخذ سود اقساط تمدید شده برای سنوات اضافه شده به مدت قرارداد، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک ابلاغ گردیده است. شاکی به دو قانون مجزا استناد نموده و در صدد عدم پرداخت سود با استفاده از متون دو قانون کاملاً مجزا بوده است. قانونی که بانک‌ها را ملزم به تمدید سه سال مطالبات معوقه کشاورزان نموده و به عدم تعلق سود به اقساط تمدیدی اشاره نموده است مربوط به مطالبات سالهای ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰ می‌باشد. در صورتی که مطالبات بانک از شاکی به استناد قانون سال ۱۳۸۰ به سال ۱۳۸۱ موکول شده است و فی الواقع مطالبات سال ۱۳۸۰ تلقی نمی‌گردد تا مصوبه سال بعد قابلیت اجراء داشته باشد. لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق رد دعوی شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه‌های مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۱۲۴/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۸۶ اعلام داشته‌اند، موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ و بخشنامه شماره ۹۴۷ بانک مذکور در جلسه مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد. در نتیجه وجوهی که براساس این بخشنامه از این بابت گرفته شده است باید به کشاورزان بازگردانده شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح نظریه شماره ۲۴۱۲۴/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سال های ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و همچنین بخشنامه شماره ۹۴۷ بانک کشاورزی خلاف موازین شرع شناخته شده است. بنابراین مستنداً به مادتین یک و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، بند ۲ بخشنامه شماره ۳۳۵ و بخشنامه ۹۴۷ بانک کشاورزی ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد