رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۸۵ تاریخ دادنامه: ۲/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین عرب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شهرداری منطقه ۵ زاهدان به استناد تبصره ۲ مواد ۱۶ و ۱۹ و جدول عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل محلی اخذ عوارض سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان زاهدان علاوه بر جریمه و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۶۱۱/۱۰۸/۰۱۸/۴ چهار میلیارد و هجده میلیون ریال تحت عنوان عوارض از این جانب مطالبه که با احتساب ۲۰ درصد تخفیف قبض ۳۲۱۳۱۸۵۸۹۶ سه میلیارد و دویست و سیزده میلیون ریالی برای اینجانب صادر نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها رد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده بنابراین مصوبه ای که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر میباشد. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های آن به ویژه تبصره های ۲ و ۳ حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه و میزان و نحوه وصول آن معین کرده است و به صراحت تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر اخذ عوارض مجدد علاوه بر جریمه کمیسیون و ابتنا شهرداری به آن و اصرار بر اخذ عوارض مجدد فاقد وجهه قانونی بوده و از حیطه اختیارات خارج و عدول آشکار از موازین قانونی میباشد. اخذ عوارض علاوه بر جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ نه تنها خلاف مقررات میباشد بلکه با رویه قضایی نیز مغایرت دارد. لذا به عنوان نمونه چند مورد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مواردی مشابه گردشکار پرونده اینجانب منجر به صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف نموده جهت استحضار و عنایت ویژه ذیلاً عین آراء صادره درج میگردد.
رای هیات عمومی: در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱/۱۱/۱۳۸۰، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۷۷۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۳۵۰-۲۵/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی... عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در مورد زیربنای ساختانهای مسکونی مازاد بر پروانه ساختمان یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین تکلیف و منجر به صدور رای بر ابقا میگردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند (الف) ماده ۱۰، ماده ۱۷ شق ۱-۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و مواد ۱۸ و ۲۰ بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ در مورد زیربنای علاوه بر پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم) ابقای اعیانیها و... تعین عوارض کرده است. بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شورای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آرای هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میگردد. عین همین رای در تاریخ های ۱/۴/۱۳۹۵ و ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ در خصوص سایر شوراها صادر گردیده است."
۲- شاکی به موجب لایحه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۹ اعلام کرده است:
"مدیر کل محترم شعبه عمومی دیوان عدالت اداری- مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۹
احتراماً به استحضار می رسانم: نظر به وجود اشتباهات قلمی در متن دادخواست تنظیمی اینجانب حسین عرب موضوع پرونده شماره ۹۸۰۳۶۶۹ موارد ذیل جهت استحضار و اوامر مقتضی به عرض میرسد. خواهشمند است مقرر فرمائید اقدام لازم معمول فرمایند:
۱- موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر به عرض میرسد: «تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده صد- ابطال جدول عوارض ماده ۱۹ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر زاهدان» "
۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر میباشد:
"ماده ۱۹:
عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء)
تبصره ۱: عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح ردیفهای جدول فوق الذکر اخذ میگردد.
تبصره ۲: در صورت درخواست مالک قبل از صدور مجوز ساخت و ساز اخذ عوارض فوق صرفاً پس از تایید کمیسیون ماده ۵ امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۳: رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب الزامی میباشد.
تبصره ۴: کلیه ساختانهایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و یا میشوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه میباشد.
۱
تراکم غیر مجاز
مسکونی
تجاری
اداری
خدماتی
صنعتی
کارگاهی
سایر کاربریها و سایر که تصریح مستلزم ذکر نام است
۶۰p
۸۰p
۱۰۰p
۶۰p
۴۰p
۶۰p
۹۰p
حذف پارکینگ
۶۰p
۸۰p
۱۰۰p
۶۰p
۴۰p
۶۰p
۹۰p
بالکن مفید
۱۳۲p
۱۴۰p
۱۵۰p
۷۵p
۶۰p
۱۲۵p
۱۳۵p
بالکن غیر مفید
۶۶p
۷۰p
۱۵۰p
۷۵p
۶۰p
۶۵p
۱۳۵p
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره ۲۷۵۸/۱۰۰/ش-۱۷/۱۱/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"جناب آقای یوسفی
مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۸۰۳۶۶۹-۱۷/۱۰/۱۳۹۸ آن دفتر موضوع دادخواست آقای حسین عرب علیه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر تعیین عوارض محلی بابت بنای مازاد بر پروانه و تراکم علاوه بر جرایم و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ و ابطال عوارض تبصره ۲ ماده ۱۶ و تبصره ۲ ماده ۱۹ و عوارض ماده ۲۰ دستورالعمل اخذ عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر زاهدان بدین وسیله پاسخ و دفاع مربوطه به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- به استناد ردیف ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برای شوراهای اسلامی شهر وظیفه و تکلیف میباشد که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی میشود که برابر قوانین و مقررات در حکم قانون میباشد.
۲- آقای حسین عرب طی درخواست کتبی تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت ملک خویش به مساحت ۲۰۰ متر به شماره پلاک ثبتی ۳۵۷ فرعی از ۴۴۸۷ اصلی واقع در زاهدان خیابان زیباشهر تقاطع بلوار بهارستان و البرز را نموده و متعاقب آن شهرداری زاهدان پروانه ساختمانی به شماره ۹۱۰۰۲۹۱۴-۳۰/۶/۱۳۹۶ جهت پلاک مذکور را صادر نموده است لیکن پس از بازدیدهای انجام شده توسط شهرداری مشخص گردیده مشارالیه مبادرت به احداث بنای غیر مجاز و مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد بر تراکم به شرح ذیل:
الف: مساحت ۲۴۰ متر کاربری مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و مازاد تراکم
ب: بالکن ۴۸ متر مربع گذر غیر مفید و ۴۸ متر گذر بالکن مفید مسکونی
ج: مساحت ۲۸/۹۴ متر از مسکونی و پارکینگ به تجاری ۴-۵/۵ متر واحد کسری پارکینگ نموده است. همانطور که استحضار دارید یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی برابر ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی، نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز، ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های آن میباشد در همین راستا شهرداری زاهدان به دلیل تخلفات ساختمانی ایشان بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع تخلفات ساختمانی نامبرده را به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و کمیسیون موصوف پس از بررسی پرونده و مدارک و مستندات پرونده اقدام به صدور رای شماره ۴۹۰۷/ص/۴-۱۸/۹/۱۳۹۵ نموده است. لذا به دلیل عدم واریز مبالغ مندرج در رای و تاخیر در پرداخت موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و منجر به صدور رای شماره ۴۷/۵/۱/۲-۱۱/۳/۱۳۹۶ گردیده است.
۳- مطالبه عوارض اشاره شده در دادخواست نامبرده مطابق قانون و مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر زاهدان که برابر ردیف ۱ دفاعیه در حکم قانون میباشد از طریق شهرداری میباشد. لذا شکایت شاکی را غیر مستند و وارد ندانسته و از آن هیات دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.
۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۱۹-۱۰/۶/۱۳۹۹، ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت عوارض حذف پارکینگ از ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر زاهدان مصوب سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۵۷۳ - ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری