رای شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۸۸

تاریخ دادنامه: ۵/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۰۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳، وزیران عضو کمیسیون لوایح

گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی با وکالت آقای کاوه مظاهری کلهرودی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳، وزیران عضو کمیسیون لوایح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام وتحیت، احتراماً به استحضار عالی می رساند:

۱- سازمان حفظ نباتات از حدود ۶۰ سال قبل متصرف قطعه زمینی در زرکان از شهرستان کرج بوده که طی این سالها این زمین به عنوان انبار عدم مورد استفاده سازمان قرار گرفته است بعد از آزاد سازی کاربری آن نیز به خاطر مخاطرات زیست محیطی تعطیل گردید. در طی سالیان گذشته برخی از مردم محلی به بخشهایی از زمین مذکور تعرض کرده و به تدریج بالغ بر ۶ هکتار از اراضی مزبور را متصرف و به نام خود سند اخذ نموده اند.

۲- با توجه به بلا استفاده بودن زمین مذکور و هزینه بالای نگهداری آن، وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره شماره ۳۷۱۱۱/۰۲۰-۲۶/۱۰/۱۳۸۸ با فروش و واگذاری اراضی مذکور براساس قیمت کارشناسی در اجرای ماده ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۷ و واریز وجه حاصله به حساب خزانه کل کشور موافقت می‌نماید.

۳- متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۱۰۶۲۲۲/ت۴۹۲۰۱ک-۱۲/۵/۱۳۹۲ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز می‌گردد برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسه بخش کشاورزی نسبت به فروش ملک مذکور که مازاد اعلام گردیده بود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

۴- از آنجا که اعضاء و کارکنان سازمان حفظ نباتات که عموماً از خانواده شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و ایثارگران و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاههای کشوری می‌باشند فاقد مسکن مورد نیاز و مناسب بودند، مسئولین وزارت جهاد کشاورزی تصمیم می گیرند که در راستای حمایتهای قانونی بخش تعاون و آیین‌نامه اجرایی آن، زمین مذکور را به تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفظ نباتات واگذار نمایند.

۵- به استناد مصوبه فوق الذکر در اجرای ماده ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده ۲۴ قانون بخش تعاون و ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاون و به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۳ هیات محترم وزیران و تایید انجام معامله بر اساس بند «ب» ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مذکور، در زمان دولت فعلی و بر اساس نظریه چندین کارشناس رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی به تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفاظت نباتات فروخته و ثمن معامله در اجرای ماده ۱۲ قانون تشکیل جهاد کشاورزی و ماده ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در وجه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی واریز گردد و متعاقباً تعاونی مسکن نیز پلاک مذکور را به نام تک تک اعضاء خود منتقل می‌نماید. شایان ذکر است که اعضاء جهت تامین ثمن معامله، مجبور به اخذ وام با بهره های زیاد، فروش ماشین، طلا و جواهرات خود می گردند و با هزار بدبختی تامین ثمن معامله را می نمایند.

۶- در حالی که پس از فروش زمین مذکور مسئولین وزارت جهاد کشاورزی با طرح ایرادات واهی و ادعای اینکه زمین مذکور مازاد نبوده و مورد نیاز است اقدام به اخذ مصوبه شماره ۳۹۱۳۶- ۱۱/۴/۱۳۹۳ از کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۲۲۲/ت۴۹۲۰۱ک-۱۲/۵/۱۳۹۲ نموده اند.

۷- استحضار دارید که ابطال مصوبه اجازه فروش ملک پس از انجام معامله و فروش آن نمی توان تاثیری در معامله داشته باشد، پرو واضح است که کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدون اطلاع از فروش ملک مذکور اقدام به صدور چنین مصوبه غیر قانونی نموده است. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وضع تصویب نامه ۳۹۱۳۶-۱۱/۴/۱۳۹۳ بعد از فروش ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم بر ابطال تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورداستدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« وزارت جهاد کشاورزی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۲۴/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۳۸۰۹/۰۲۰-۱۶/۲/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه--۱۱/۳/۱۳۸۷ تصویب گردید:

تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۲۲/ت۴۹۲۰۱ک-۱۳/۵/۱۳۹۲ لغو می‌گردد. این تصویب نامه در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۷۲۴/۹۵م/۲۹۰۲۸-۱۲/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است:

« جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام واحترام:

در خصوص دادخواست موضوع نامه شماره ۹۴/۱۱۰۹-۳/۱۱/۱۳۹۴ راجع به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳ (موضوع لغو فروش ملک مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی « سازمان حفظ نباتات کشور» با پلاک ثبتی شماره ۴۰۷۸۹/۱۶۲ واقع در ناحیه ۲ شهرستان کرج، استان البرز) ضمن ارسال تصویر نظریه تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی (به شماره ۴۷۶۳۲/۹۴/۲۰۰- ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و ۴۴/۵۸/۹۵/۲۰۰-۲۵/۲/۱۳۹۵ به انضمام گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۱۷۹۲۲۱-۱۴/۹/۱۳۹۴) نکات تکمیلی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- نظر به اینکه بر حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی انعقاد قرارداد فروش ملک موضوع مصوبه نخست به شماره ۱۰۶۳۲۲/ت۴۹۲۰۱-۱۳/۵/۱۳۹۲ متضمن تبانی در انجام معاملات دولتی بوده و متعاقب شکایت کیفری وزارت یاد شده منجر به صدور قرار مجرمیت در شعبه سوم بازپرسی کارکنان دولت طی کلاسه ۹۳۰۳۱۱ شده است لذا در صورت اثبات تبانی در معامله، معامله مورد استناد شاکی باطل بوده و نمی تواند مبنای حقی برای شکات باشد، لازم به ذکر است حسب اعلام وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم جهت ابطال سند در محاکم قضایی صدور گرفته است.

۲- با توجه به اینکه تجویز فروش ملک مورد نظر بر اساس مصوبه هیات وزیران بوده است و همان گونه که گفته شد معامله ناشی از مصوبه به دلیل طرح و جریان دعوی بطلان و تبانی در معاملات، موجد حقی برای شاکی نبوده است و از سوی دیگر مرجع تصویب تجویز از نظر حقوقی اختیار لغو آن را نیز دارد و از این جهت مصوبه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳ نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه به منظور حفظ مصالح عمومی و بیت المال بوده است. با توجه به مراتب، صدور رای مبنی بر رد شکایت و تایید مصوبه مذکور، مورد درخواست است.»

همچنین سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه دیگری به شماره ۱۶۳۳۹/۹۵م/۲۹۰۲۸-۱۶/۶/۱۳۹۵ تصویر نامه شماره ۹۹۵۲/۹۵/۲۰۰-۲۶/۳/۱۳۹۵ دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:

« جناب آقای حسین صادقی

سرپرست محترم معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری

موضوع: پرونده لغو فروش ملک مازاد بر نیاز سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی

با سلام و دعای خیر:

احتراماً، عطف به رونوشت نامه محرمانه شماره ۶۷۲۴/۹۵م/۲۹۰۲۸-۱۲/۳/۱۳۹۵ به مدیرکل محترم هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، آخرین وضعیت پرونده کیفری و حقوقی در خصوص پلاک ثبتی ۴۰۷۸۹/۱۶۲ واقع در ناحیه ۲ شهرستان کرج - استان البرز به استحضار می رساند، بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۳ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای کلیه متهمین پرونده قرار مجرمیت به شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۰۵۶-۲۹/۲/۱۳۹۵ با عناوین مباشرت و معاونت در جرم و تبانی در معاملات (در معامله ملک مذکور) صادر و به دادگاه کارکناندولت ارجاع شده است) لذا با توجه به لزوم اخذ اطلاعات مربوط به تعداد و میزان مالکیت مالکین پلاک ثبتی (۲۰۸ نفر) از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۷۶ تهران و عدم همکاری سردفتر مذکور و لزوم درج تمامی مالکین در دادخواست ابطال سند مالکیت، لازم است پرونده از دادسرا تحویل شعبه گردد تا با دستور رئیس شعبه دفترخانه مذکور مکلف به تمکین و ارائه لیست مالکین مشاعی (اعضا تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان سازمان حفظ نباتات) به این وزارت جهت تنظیم دادخواست حقوقی ابطال سند مالکیت مالکین مذکور گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۲۲/ت۴۹۲۰۱ک-۱۳/۵/۱۳۹۲ وزیر عضو کمیسیون لوایح در خصوص فروش پلاک ثبتی ۴۰۷۸۹/۱۶۲ واقع در ناحیه ۲ شهرستان کرج وضع شده و جنبه عمومیت ندارد و در تصویب نامه شماره ۳۹۱۳۶/ت۵۰۵۸۰ک-۱۱/۴/۱۳۹۳ تصویب نامه فوق الذکر لغو شده است، بنابراین چون مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر بر لغو یک مصوبه موردی است، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی قرار ندارد و قابل طرح در هیات عمومی نیست.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری