رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۹
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۸۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرشاد مجیدفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲-۲۶/۵/۱۳۹۲ معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و جداول پیوست آن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲-۲۶/۵/۱۳۹۲ معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جداول پیوست آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
به استناد مدارک موجود در پرونده و بر اساس مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه--۲۳/۵/۱۳۸۱ و بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۸۰۲-۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستورالعمل پیوست نامه شماره ۲۲۱۹۴/۴۰۰/۹۰-۲۴/۷/۱۳۹۰ معاونت اداری و پشتیبانی سازمان متبوع و رای شماره ۲۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ و رای شماره ۸۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰-۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در خصوص حق کارشناسی ویژه از سال ۱۳۸۷ شرایط تبدیل وضعیت از کارشناسی ارشد به کارشناسی خبره را داشته ام ولی به دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده و عدم ارسال مدارک از سازمان متبوع (سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور) به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این تبدیل وضعیت برای اینجانب حاصل نشده است و لذا تاکنون حقوق مربوطه را دریافت نکرده ام. در پیگیری موضوع از امور اداری سازمان متبوع برای صدور حکم و پرداخت حقوق از دست رفته با این پاسخ مواجه شدم که طبق جداول پیوست بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲-۲۶/۵/۱۳۹۲ معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دلیل تعیین «سنوات خدمت قابل قبول» تا ۱/۱/۱۳۸۸ علی رغم رای شماره ۸۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از بررسی پرونده اینجانب (و پرونده های مشابه) امتناع می ورزند و اعلام می دارند که مطابق بخشنامه مذکور مجاز به بررسی مدارک افرادی که تا قبل از سال ۱۳۸۸ محق تبدیل وضعیت بوده اند، نمیباشند. در مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور (بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۸۰۲-۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) پرداخت این فوق العاده موکول به ارزیابی عوامل مختلف و تعیین امتیاز برای آنها بوده و سوابق تجربی و سنوات خدمت فقط یکی از عوامل امتیاز آور (بند ۲/الف عوامل عمومی) میباشد در صورتی که مطابق بخشنامه مذکور، سنوات خدمت را شرط اولیه برای بررسی پرونده تعیین نموده اند. از طرف دیگر مشاهده میگردد که در این سازمان کارکنانی که صرفاً دارای سنوات خدمت تعیین شده میباشند و بعضاً یک بار با استفاده از آراء ۲۱ و ۲۰۱ دیوان عدالت اداری کارشناسی خبره خود را گرفته اند مجدداً با تهیه مدارک جدید (بعضا مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸) به کارشناسی عالی ارتقاء یافته اند. لذا با توجه به اصل تساوی عموم در برابر قانون (موضوع اصول ۲۰، ۱۹ و ۳ قانون اساسی) و اجرای عادلانه قوانین و مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رسیدگی قانونی و ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲- ۲۶/۵/۱۹۲ معاونت اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دارم. نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۳۸۸ اجرا شده و این ابلاغ علی القاعده و طبق قوانین حاکم مانع از بررسی و پرداخت حقوق افراد به استناد قوانین موضوع در سالهای قبل از آن نیست و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی شود و نامه اداری یا بخشنامه نیز نمی تواند ناقض حقوق مکتسبه افراد باشد، خواستار ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم. مزید اطلاع اعلام می دارم که در حال حاضر در سازمان متبوع بسیاری از همترازان واجد شرایط که پرونده آنها زودتر ارسال و بررسی شده و یا دارای ارتباطات خاص در هیات ممیزه هستند در حال دریافت حقوق مکتسبه ناشی از این تبدیل وضعیت هستند که بعضاً احکام آنها در سال جاری صادر شده است.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۳۷۷-۱/۱۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:
«بازگشت به اخطاریه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ مربوط به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۹۵۷ (کلاسه ۹۲/۸۶۶) ابلاغ شده در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص موارد دادخواست اینجانب (فرشاد مجیدفر)، موارد ذیل به استحضار میرسد:
۱- در خصوص اینکه کدام قسمت از بخشنامه شماره ۱۶۶۴/۴۰۰/۹۲- ۲۶/۵/۱۳۹۲ مورد شکایت میباشد: در سطر ۱۰ بخشنامه ابطال عبارت: «در مرحله اول به کارکنانی که صرفاً واجد شرایط جداول شماره ۱ و ۲ میباشند» و در سطر ۱۲، ابطال عبارت: «حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه» و در سطر ۱۴ ابطال عبارت: «بدیهی است به تقاضاهایی که پس از مدت مذکور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده آن مدیرکل/رئیس مرکز میباشد.» مورد نظر میباشد.
۲- در خصوص اینکه دقیقاً کدام قسمت از جداول پیوست بخشنامه مذکور مورد نظر است، در جدول شماره۱ تحت عنوان: شرایط برخورداری از فوق العاده ویژه در سطوح خبره و عالی به استناد رای ۲۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت کارشناسان در ستون ۴ جدول ۱ ابطال عبارت: «سنوات خدمت قابل قبول» و اعداد ۷، ۶، ۸ و ۸ در جدول شماره ۲ تحت عنوان: شرایط برخورداری از فوق العاده ویژه در سطوح خبره و عالی به استناد رای ۲۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت معاونین مدیران و سرپرستان در ستون ۴ جدول عبارت: «سنوات خدمت قابل قبول» و اعاد ۶، ۵، ۷ و ۷ مورد نظر میباشد.
۳- در خصوص اینکه مغایر کدام ماده قانونی مورد نظر است، ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه--۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات وزیران مد نظر میباشد.»
متن بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲- ۲۶/۵/۱۳۹۲ و جداول پیوست آن به قرار زیر است:
«مدیران کل محترم ستادی
مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استانها
رئیس محترم مرکز تربیت بدنی
با سلام و احترام:
پیرو بخشنامه شماره ۲۲۱۹۴/۴۰۰/۹۰-۲۴/۷/۱۳۹۰ به پیوست رای شماره ۸۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال میشود. از آنجا که برابر رای مذکور و استعلام به عمل آمده از معاون قضایی و آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۴/۵۰۰/د۴۱- ۶/۹/۱۳۹۱ ارتقاء کارکنان به سطوح بالاتر فوق العاده ویژه (خبره - عالی) از تاریخ ۲۶/۱/۱۳۸۶ بدون سپری شدن ۴ سال از تاریخ برخورداری از سطح قبلی و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و مقررات مربوط مجاز میباشد، لذا در راستای اجرای رای مورد اشاره و نیز با توجه به رای شماره ۲۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضروری است در مرحله اول به کارکنانی که صرفاً واجد شرایط جداول شماره ۱و ۲ میباشند اطلاع رسانی لازم صورت پذیرفته و مدارک و مستندات به انضمام فرمهای مربوطه تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به اداره کل امور اداری و منابع انسانی ارسال گردد. لازم به ذکر است مدارک و مستندات ارائه شده جهت کسب امتیازات میبایست مربوط به قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ (تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) باشد، بدیهی است به تقاضاهایی که پس از مدت مذکور اصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن به عهده آن مدیرکل/ رئیس مرکز میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر امور حقوقی و بین الملل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۲۵۷/۱۸۰/۹۴-۴/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۹۵۷ در خصوص شکواییه آقای فرشاد مجیدفر به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲-۲۶/۵/۱۳۹۲ این سازمان مراتب مشروحه ذیل را به استحضار می رساند:
۱- آقای فرشاد مجیدفر از پرسنل این سازمان میباشند که در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۶ و به موجب حکم کارگزینی شماره ۲۵۴۰/س به رتبه ارشد منتصب گردیده اند.
۲- برابر رای شماره ۲۰۱ هیات مذکور بررسی پرونده کارکنانی که برابر مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ه--۲۳/۵/۱۳۸۱ واجد شرایط بوده و به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری متوقف گردیده بود امکان پذیر شد. لذا برابر رای مذکور برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه پس از احراز شرایط مقرر قانونی و کسب امتیازهای لازم در هیات ممیزه، به کارکنان واجد شرایط در چارچوب مصوبات مربوطه امکان پذیر گردید و این سازمان با ابلاغ به واحدهای ستادی و استانها و اعزام کارشناس جهت بررسی و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این خصوص اقدام نمود. برابر بند ۲ بخشنامه شماره ۵۳۷۶/۱۸۰۰-۱/۴/۱۳۸۳ جهت ارتقاء به سطوح بالاتر کارکنان میبایست حداقل ۴ سال در سطح قبلی توقف می نمودند. ولیکن پس از ابلاغ رای شماره ۸۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم الزام توقف ۴ سال در هر سطح به دلیل پیش بینی تعداد زیاد کارکنان واجد شرایط و لزوم هماهنگی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین تامین اعتبار مالی ناشی از اصلاح احکام، مقرر شده در مرحله اول پرونده کارکنانی که برابر جداول پیوست نامه مذکور از لحاظ سنوات خدمت واجد شرایط میباشند. تکمیل و بررسی گردد.
۳- به صراحت دادنامه شماره ۲۰۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی میباشد مستخدمینی که در زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ و با توجه به بخشنامه های مربوطه (بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰-۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)) واجد شرایط برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه در سطوح مختلف بوده و به هر دلیل پرونده این قبیل از کارکنان بررسی نشده باشد و حق مکتسبه ای در این خصوص حاصل گردیده است میبایست مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز لازم با جمیع شرایط مقرر در بخشنامه فوق الذکر از مزایای مذکور برخوردار گردند. لذا رای مذکور مجوز بررسی پرونده افرادی که قبلاً از مزایای مورد اشاره در هر سطح برخوردار بوده نمیباشد و لذا تمسک شاکی به مفاد دادنامه مذکور جهت برخورداری از فوق العاده ویژه در سطح خبره به منزله مصادره به مطلوب نمودن از مفاد دادنامه مورد ایماء میباشد.
۴- نکته حائز اهمیت اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری سرفصلی تحت عنوان ارتقاء به رتبه بالاتر (خبره، عالی) پیش بینی نشده است. لذا تقاضای ارتقاء رتبه از ارشد به خبره از ۱/۱/۱۳۸۸ همزمان با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استماع ندارد.
۵- شایان ذکر است به موجب نامه شماره ۱۲۲۹۹۸/۵۰۰/۴۱۶-۵/۲/۱۳۹۱ از معاون قضایی و آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری که در پاسخ استعلام به عمل آمده تصریح گردیده است: «با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰-۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی ناظر به مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ است و در بند ۲ بخشنامه فوق الذکر توقف حداقل ۴ سال در هر سطح برای ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر تصریح و بیان شده است قبل از سپری شدن مدت مقرر در بند ۲ بخشنامه الزامی جهت بررسی پرونده شغلی کارکنان دولت از سوی هیات ممیزه وجود ندارد».
۶- شایان ذکر است به صراحت شق آخر بند ۶ طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مقرر گردیده است. «جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از ۶۵ درصد مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننماید.» فی الواقع حسب این بند صرفاً ارتقاء رتبه برای ۶۵% مجموع کارشناسان این سازمان الزامی است و اجبار، متضمن ارتقاء رتبه کلیه کارشناسان متوجه سازمان متبوع نمیباشد.
۷- لازم به ذکر است کسب امتیازات از بندهای مختلف فرم ارزشیابی ارتقاء شغلی از قبیل تجربه - سابقه سرپرستی- عضویت در کارگروه ها و دوره های آموزشی و... امکان پذیر است و بدیهی است کارکنانی که دارای سابقه کمتر باشند به همان میزان از امتیاز کمتری برخوردار خواهند شد. همچنین یادآور میشود کلیه کارکنان این سازمان که برابر مصوبات مربوطه واجد شرایط برخورداری از مزایای فوق العاده ویژه میباشند حداقل از فوق العاده مذکور در سطح ارشد برخوردار گردیده اند.
حال با عنایت به مراتب معنونه و با اهتمام نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره ۲۰۱ منحصراً شامل آن دسته از مستخدمینی که پرونده مشارالیهم مُعدّ رسیدگی بوده لیکن به لحاظ هم زمانی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) اسناد و مدارک مثبته آنان و بنا به هر عنوان میباشد بررسی نگردیده است و شامل حال شاکی با عنایت به اینکه پرونده ایشان قبلاً توسط هیات ممیزی بررسی و مآلاً با توجه به امتیاز مکتسبه در زمره کارشناسان در سطح ارشد طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی... مصوب ۹/۶/۱۳۸۱ قرار گرفته است نمیباشد. مضافاً اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری سرفصلی تحت عنوان ارتقاء به رتبه بالاتر (خبره و عالی پیش بینی نشده است و وفق موارد فوق توقف ۴ سال در هر سطح به منظور ارتقاء به سطح بالاتر نیز الزامی است لذا به دلیل فقد وجاهت قانونی دعوی مطروحه، رد شکایت شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست. ضمناً خانم نسرین حاجی مصیبی کارشناس حقوقی این سازمان به منظور تقدیم لایحه به حضورتان معرفی میگردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که قسمتهای مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۶۶۴۲/۴۰۰/۹۲- ۲۶/۵/۱۳۹۲ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص نحوه اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ که مورد استناد شاکی قرار گرفته است مغایرت ندارد، بنابراین موارد شکایت شاکی از بخشنامه یاد شده به شرح مندرج در گردش کار قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری