رای شماره ۱۱۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۹۰

کلاسه پرونده: ۸۶/۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا مالک نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، کارکنان دارای ۲۵ سال سابقه می‌توانند با استفاده از مقررات مذکور با پرداخت ۵۰درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته شوند و طبق مصوبه ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی مهلت قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است. در این رابطه درخواست مرا شرکت متبوع به سازمان تامین اجتماعی ارسال نموده است. مدیرکل استان تهران اعلام نموده است، براساس دستورالعملهای صادره از سازمان متبوع ثبت تقاضا را به تاریخ ۵/۶/۱۳۸۲ و قبل از آن متوقف نموده است، و بدین صورت نقض غرض اجرای قانون را فراهم نموده است. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره ۵ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۶ سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۰۲۷/۷۱۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، در ذیل بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده «پس از بررسی صحت شکلی، کمیته سامان سوابق شعب، موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به بررسی و تایید استمرار اشتغال بیمه شده در کارگاه مشمول از تاریخ تصویب قانون و احراز بیش از ۲۵ سال سابقه در تاریخ ثبت فرم شماره ۴ اقدام نموده، مراتب احراز یا عدم احراز شرایط را طی فرم شماره ۵ پیوست منضم به یک برگ فرم کمیته سازمان سوابق به کارفرما ابلاغ نمایند.» در اجرای قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.... قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است، حوزه فنی و درآمد سازمان مبادرت به تنظیم بخشنامه شماره ۵ قانون نوسازی صنایع نموده که بخشی از آن شامل ذیل بند۲ بخشنامه یاد شده، مورد اعتراض شاکی واقع شده درحالی که آثار بند مذکور، منطبق قانون استخدام کشوری خواسته شاکی مبنی بر اجرای قانون اخیرالتوصیف که مهلت قانونی مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید گردیده است، می‌باشد و اجرای آن با توجه به تمدید قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... ادامه خواهد داشت. ضمناً لازم به ذکر است که با عنایت به مفاد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳ بهره‌مندی کارگران از جمله شاکی از بازنشستگی موضوع این قانون به عهده کارفرما بوده و طبق قانون موصوف بیمه شده نمی‌تواند راساً اقدام به تقاضای بازنشستگی نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ مقرر داشته کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان، با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را با پرداخت ۵۰درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند، ۵۰ درصد دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد و به موجب قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون مذکور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی مهلت مقرر در قانون مذکور تا پایان برنامه چهارم تمدید شده است که بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت و خصوصاً بخشی از آن که عمدتاً مورد اعتراض بوده در راستای تبیین هدف و مراد قانونگذار و تسهیل اجرای قانون صادرگردیده است و مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد