رای شماره ۱۱۹۳-۱۱۷۸ و ۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۱۷۸ الی ۱۱۹۳ و ۱۴۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۹۶- ۹۹۰۰۱۹۵- ۹۹۰۰۱۹۴ - ۹۹۰۰۱۹۳ - ۹۹۰۰۱۷۲- ۹۹۰۰۱۴۸- ۹۹۰۰۱۲۲

۹۹۰۲۰۰۴ - ۹۹۰۱۱۷۷ - ۹۹۰۰۶۶۸ - ۹۹۰۰۳۶۵ - ۹۹۰۰۳۶۴- ۹۹۰۰۳۶۳- ۹۹۰۰۳۰۰- ۹۹۰۰۲۹۹

۹۹۰۳۰۳۹- ۹۹۰۲۹۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: گروه جهادی امام صادق(ع)، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران شهرستان تبریز و حومه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آقایان مجتبی آتشین عدل، محمدجواد گیلان ورنوسفادرانی، مجید علی مردانی، اردشیر رستمی، جواد زمانی نسب، محمدرضا متین فر، سیدمهران ریاضی مند، عزالدین سلیمانی، محمودرضا حاجی نصراله، سیدرحیم میرعبدالله، محسن باقری، محسن محجوبی، امیر قامتی، علیرضا قنبری، ایرج کریمی، محسن اکبری، حسین حبیبی، محمدحسین انوری زارچ، حسین مرتضوی زاده، مهدی گلشنی اصل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹)

۲- بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹

۳- مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار

۴- بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹)، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹، مصوبه جلسه ۲۹۲مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲-۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. خروج از صلاحیت قانونی شورای عالی کار: طبق ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد، وضعیت کارگران باشد و نه کارفرمایان. حال آنکه اعضای شورای عالی کار نسبت به این موضوع بیتوجه بوده و عوامل دیگری - از جمله وضعیت بنگاههای اقتصادی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی- را دخیل محسوب کردهاند، که این امر از صلاحیت شورای عالی کار خارج بوده و نیاز به اعطای صلاحیت در این زمینه توسط قانون مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۲. اصول قانون اساسی:

الف. مقدمه قانون اساسی که بیان میکند باید آزادی و کرامت ابناء بشر سرلوحه اهداف قرار گرفته تا راه رشد و تکامل انسان گشوده شود، با مصوبه مورد نظر دارای مغایرت است.

ب. طبق بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت‌ و ارزش‌ والای‌ انسان‌ و آزادی و قسط و عدل و وفق بند ۹ و ۱۲ اصل ۳ دولت مکلف است تبعیضات ناروا از جهات مادی و معنوی را رفع کند و اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌ های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌ پیریزی نماید. حال آنکه حقوق کارمندان دولتی حداقل ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان تعیین شده و این امر منجر به تبعیض ناروا خواهد شد. همچنین ناعادلانه بوده و با افزایش محرومیت کارگر و خانواده وی، بر خلاف کرامت انسانی کارگران است.

پ. وفق اصل ۲۰، افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قرار دارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند.

ت. اصل ۴۳ بیان میدارد که اقتصاد کشور باید به دنبال ریشهکن نمودن فقر باشد و بند ۴ اصل مذکور نیز جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگران را به عنوان یکی از ضوابط اقتصاد کشور دانسته است. در حالی که به علت اختلاف بین مبلغ مصوب و مزد واقعی و قانونی، مصوبه معترض عنه بهره کشی از کار دیگری محسوب میشود و موجب گسترش فقر خواهد گردید.

ث. مطابق اصل ۱۰۴، هدف از تشکیل شوراها تامین قسط اسلامی است و لازمه رسیدن به قسط اسلامی در مانحنفیه، رعایت اصل سه جانبه گرایی، رسیدن به اجماع در تصمیمات جمعی و برقراری عدالت مزدی است، که این امر در مصوبه مورد شکایت صورت نگرفته است.

حال آنکه در تعیین حداقل مزد کارگران، از اصول مذکور عدول شده است.

۳. ماده ۴۱ قانون کار: قانونگذار در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل مزد کارگران، چند شرط را در نظر گرفته است:

الف. با توجه به صدر ماده ۴۱ و تفاوت در میزان سبدهای تامین معیشتی خانوارها در شهرهای مختلف، باید حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور نیز متفاوت باشد، که این امر محقق نگردیده و برای تمامی شهرهای کشور، حداقل مزد یکسانی در نظر گرفته شده است.

ب. ماده ۴۱ به صنایع مختلف نیز اشاره کرده و لزوم تعیین مزدهای متفاوتی را نسبت به صنایع متفاوت بیان داشته است.

پ. بند ۱ ماده ۴۱: باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، باشد: در حالی که بانک مرکزی، درصد تورم را ۳۴.۸% اعلام کرده است، ولی مزد کارگران ۲۱% و در سایر سطوح، ۱۵% افزایش پیدا کرده است.

دولت برای کارمندان بخش های دولتی، حداقل رقم دریافتی را ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان اعلام کرده است و این افزایش را کمتر از میزان تورم اعلام کرده است. اما در تعیین مزد کارگران، اعتنایی به تورم وجود نداشته است.

ت. بند ۲ ماده ۴۱: باید به گونه ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام شده توسط مراجع رسمی را تامین کند: اما مزد تعیین شده در مصوبه مورد شکایت، کمتر از این مقدار است. طبق هزینه سبد معیشت خانواده که در جلسه روز دوشنبه (۵/۱۲/۱۳۹۸) توسط کمیته دستمزد (زیرمجموعه شورای عالی کار) تعیین گردید، هزینه سبد معیشت کارگران برای تعیین مزد سال ۱۳۹۹، برای یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره، مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد.

۴. کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک هزینه عائله مندی و پایه سنوات، به میزان یکسانی به کارگران داده نمی شود و از این جهت نباید در تعیین حداقل مزد کارگران منظور و محاسبه گردند. علت متفاوت بودن میزان آن ها نیز عبارتست از:

۱. طبق ماده ۳۶ (تبصره ۳) قانون کار، کمک هزینه های «مسکن، اقلام مصرفی خانوار و عائله مندی» جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شوند.

۲. برخی از کارگران (کارگران جدیدالاستخدام، دارای سابقه کاری کمتر از یک سال، کارگرانی که عنوان شغلی آن ها از نظام های مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزدی - موضوع ماده ۳۵ (تبصره ۲) قانون کار- تبعیت می کند)، مشمول دریافت پایه سنوات نمی‌باشند.

۳. کمک هزینه های مسکن، اقلام مصرفی خانوار و عائله مندی، به میزان کارکرد ماهانه کارگران بستگی داشته و رقم ثابتی ندارد.

۴.کمک هزینه عائله مندی، به کارگران مجرد و کارگران متاهل بدون اولاد، پرداخت نمی گردد.

۵. مصوبه هیات وزیران: طبق شق ۱ بند (الف) ماده ۲ تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۵۰۷۶ت/۵۵۳۳۷ه- (مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۸) در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته به استناد بند (ز) ماده ۴ و ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵)، دولت مکلف به ایجاد اشتغال با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه می‌باشد.

۶. منشور حقوق شهروندی: در ماده ۷۸ منشور حقوق شهروندی (مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۵)، حق شهروندان به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه و تکلیف دولت به تضمین شرایط مناسب تحقق این حق و نظارت بر آن به رسمیت شناخته شده است.

۷. مقاوله نامه شماره ۹۵: طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد سازمان بینالمللی کار (ILO) مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱، مزد باید تا حدودی که برای تامین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده میشود، از توقیف و واگذاری مصون باشد. پس به طریق اولی و قیاس اولویت، اصل مزد نیز نباید از حدود ضروری تامین معاش کمتر باشد. اما حداقل مزد تصویب شده، ۶۲.۸۵% کمتر از حداقل سبد معیشتی معین شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار بوده و در نتیجه مغایر بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور است.

۸. مقررات سه جانبه گرایی بین المللی:

۱.طبق ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۸۴ مصوب ۱۹۷۴ سازمان بین المللی کار (با عنوان حق اجتماعات و حل اختلافات کار)، باید در نظام حل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، نمایندگان کارگران و کارفرمایان یا سازمان های صنفی به تساوی مشارکت داشته باشند.

۲.در ماده ۲ و ۴ مقاوله نامه شماره ۱۴۴ (مصوب ۱۹۷۶ سازمان بین المللی کار و ۱۳۹۵ شورای عالی کار)، بر دو مورد تاکید شده است:

ماده ۲:

۱.اعضای سازمان بین الملل باید ترتیباتی را به منظور اجرای مشاوره بین نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران در امور مربوط به فعالیت های سازمان بین المللی کار، طبق بند ۱ ماده ۵ مقاوله نامه فراهم سازند.

۲.ماهیت و ترتیبات مذکور در بند فوق، در هر کشور طبق عرف ملی آن کشور و پس از مشورت با سازمان های نماینده خواهد بود.

ماده ۴:

۱.مقامات ذیصلاح باید مسئولیت کمک به انجام ترتیبات مذکور در این مقاوله نامه را بپذیرند.

بنابراین با توجه به تحقق عملی اصل سه جانبه گرایی در فصول هفتم (مذاکرات و پیمان های دسته جمعی)، نهم (مراجع حل اختلاف) و دهم (شورای عالی کار) قانون کار که به نقش مشارکتی و تصمیم گیری شرکای اجتماعی اشاره دارد، نمی توان قانون کار را بدون توجه به واقعیات اجتماعی و مقاوله نامه های ILO اجرایی نمود. بنابراین مصوبه شورای عالی کار که بدون توافق با کارگران به تصویب رسیده است، فاقد وجاهت قانونی است.

۹. متناسب سازی و یکسانسازی: دولت طبق ماده ۱۲ (بند ب) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است و طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تعیین حداقل مزد میتواند بر مستمری بازنشستگان موثر باشد. حال آنکه دولت نسبت به این امر بی اعتنا بوده و باید حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را نیز همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسبسازی نماید و مابهالتفاوت سالهای گذشته از بدو تصویب قانون مذکور تاکنون را نیز پرداخت نماید.»

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف. مصوبه شماره ۲۹۱

مصوبات:

۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۸۰۹/۶۱۱ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۳۸/۳۰ ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا- موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۰۹/۶۱۱ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند (۱) کمتر شود. واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

ب. بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹

کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار

موضوع: ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

در اجرای ماده ۴۱ قانون کار «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

۱- از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا -موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۰۹/۶۱۱ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت مندی کارگران و کارفرمایان به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره ۱ بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های «اداره کل روابط کار و جبران خدمت» خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷- شورای عالی کار جابه جایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸- پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

ج: شماره جلسه ۲۹۲

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۰۹/۶۳۶ ریال (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) بند (۱)کمتر شود.

۴- الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار در خصوص تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف به صورت غیر حضوری

تبصره: در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد، با تایید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می‌گردد و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه دادخواست، هیات های تشخیص و حل اختلاف مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت بر خط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه، در لحظه توسط رییس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رویت و تایید طرفین و اعضای هیات که در جلسه بر خط حضور دارند برسد تایید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) به منزله تایید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.

د: بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹

کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ و مستند به ماده ۴۱ قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد، «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد:

۱- با جابه جایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد.

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیر ماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.

تبصره: از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مرد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند ۱ کمتر شود.»

در پاسخ به شکایت های مطروحه، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۷۵۵۵ مورخ ۳/۶/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«۱. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین میزان حداقل مزد و افزایشات سایر سطوح مزدی، شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن ها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است.

۲. شورای عالی کار به موجب ماده ۴۱ قانون کار، مکلف شده است تا نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. قانون گذار برای تعیین حداقل مزد توسط این شورا دو معیار کلی را تعیین کرده است که از سیاق ماده به روشنی مستفاد می‌گردد که این دو معیار انحصاری نیستند، بلکه ماده مزبور صرفاً مهم ترین و شاخص ترین معیارهایی که می توان برای تعیین دستمزد ارائه نمود را بیان کرده است. یعنی اگرچه شورای عالی باید این دو معیار را مورد توجه قرار دهد، لیکن صرف این دو معیار ملاک عمل نیست و معیارهای دیگری را نیز باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان مد نظر قرار داد و به عبارت دیگر، تعیین حداقل مزد باید با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی ذی صلاح در کنار سایر معیارها انجام شود. در ضمن باید توجه داشت از جمله اهداف شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد، دستیابی به یک ساختار مزدی مناسب و منصفانه بوده است که علاوه بر ارتقای سطح درآمد و بهبود معیشت کارگران، توان پرداخت بنگاه های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. توجه دقیق به اوضاع اقتصادی کشور و جلوگیری از رکود فعالیت های اقتصادی از موارد مهم در بحث حفظ وضع موجود تولید و به طور اهم اقتصاد کشور می‌باشد. ضرورت های توسعه اقتصادی و ادامه حیات واحدهای تولیدی ایجاب می‌نماید که در تعیین سبد هزینه و در نتیجه تعیین حداقل دستمزد ملاحظاتی نظیر حجم نیروی کار و اشتغال، مخصوصاً توان پرداخت صنایع، رقابت خارجی، وضعیت بازرگانی مالیاتهای پرداختی، هزینه بیمه، هزینه انرژی و مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد تا یک واحد اقتصادی توان پرداخت آن را داشته باشد. لذا با توجه به این که حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، در نتیجه افزایش آن بدون توسل به دیگر روش های تکمیلی و اتخاذ سیاست کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود و حتی منجر به آن خواهد شد که بنگاه های اقتصادی و به ویژه موسسات کوچک تحت فشار قرار گیرند و در نهایت موجبات تعطیلی و یا تعدیل پرسنل در این موسسات و افزایش بیکاری و سوق دادن سرمایه به سمت بازار دلالی و واسطه گری فراهم آید، بنابراین با عنایت به این دلایل، می توان به قطع چنین نتیجه گرفت که عدم افزایش دستمزد کارگران برابر با نرخ تورم اعلامی عملی غیر قانونی و غیر منطقی نیست؛ بنابراین از لحاظ لفظی و منطقی نیز الزامی برای تساوی نرخ افزایش دستمزد با نرخ تورم وجود ندارد و ممکن است شورای عالی کار با توجه به ملاک های دیگر افزایش حداقل مزد و سایر سطوح، مزدی را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین نماید کما اینکه در گذشته نیز غالباً همین گونه بوده است.

۳- با تصویب ماده واحده راجع به اجرای طبقه بندی مشاغل مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۲ (۷/۱۲/۱۳۵۲) و آیین‌نامه اجرایی تنظیمی آن توسط شورای عالی کار که به استناد اختیارات تفویض شده طبق همان ماده واحده فوق الذکر به شورای عالی کار، تصویب شده است، کارفرمایان موظف به دادن پایه (مزد سنوات) به کارگران خود در طرح های طبقه بندی مشاغل گردیده اند. در سال ۱۳۵۹ لایحه قانونی مصوب ۲۷/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب، پایه سنواتی را به کلیه کارگران مشمول قانون کار، اعم از کارگاه های دارای طرح و فاقد آن تعمیم داد و به استناد مصوبه شورای انقلاب، شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی، مبلغی را به عنوان نرخ پایه سنوات برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار دارند یا در خلال سال آتی یک سال از خدمات آنان سپری شده، تعیین نموده است. در نتیجه نظر به این که پایه سنواتی به کارگرانی تعلق می‌گیرد که دارای یک سال سابقه کار شده باشند و کارگران با سابقه کار کمتر مشمول دریافت پایه سنواتی نمی گردند، لذا شورای عالی کار به موجب مصوبه ۱۷/۳/۱۳۹۹ و در چهارچوب حدود اختیارات خود و در جهت حمایت از کارگران کم سابقه یا فاقد سابقه نسبت به انتقال بخشی از مبلغ پایه سنواتی به حداقل مزد اقدام نموده است.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کردهاند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ حضور داشتهاند و از این جهت، سهجانبهگرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بینالمللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ۲۰/۱/۱۳۹۹) در خصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار، مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

محمد مصدق- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری