رای شماره ۱۱۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۹۳

کلاسه پرونده: ۸۴/۷۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اردوخان اردوزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۰۰۰۵/۲۷۲۵۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی در فصل هفتم به استناد ماده ۷۶ اعلام شده است. اینجانب ۲۸ سال به طور متوالی در شغل رانندگی دستگاه سنگین مشغول به کار بوده‌ام و شرایط بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور را دارم. اما سازمان مرا از حقوق قانونی خویش محروم ساخته است. در قانون پیش‌بینی نشده است، کسی که بازخرید شده باشد از کلیه حقوق قانونی محروم خواهد شد، و شرایط بازنشستگی منوط به پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده و با احراز شرایط قانونی باید از حقوق مربوطه بهره‌مند شود. بنابراین استدعا دارد به موضوع رسیدگی و دستور اداری شماره ۰۰۰۵/۲۷۲۵۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ سازمان تامین اجتماعی را ابطال نمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۸۷۵/۷۱۰۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، دستور اداری مورد شکایت در پاسخ به سوالی است که در باب ارتباط بخشنامه فوق (۱/۴) با وضعیت آن دسته از متقاضیان بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور که در زمان بررسی سوابق، بازخرید شده و از کارگاه محل کار خود تسویه حساب نموده‌اند، مطرح شده است. قابل ذکر است که طبق تصریح بند ۳ و ۵ ماده ۱۴ آیین‌نامه مزبور، این گروه از افراد به لحاظ شاغل نبودن در حین اعلام احراز بازنشستگی فاقد شرایط لازم برای بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آورند. معهذا طبق بخشنامه ۱/۴ کارهای سخت و زیان آور با تفسیری حمایت آمیز از آیین‌نامه، کسانی که پس از ارائه درخواست بازنشستگی خود به کمیته استانی به علت «تعطیلی کارگاه» یا «شمول بیمه بیکاری» بر آنان بیکار شده‌اند دارای شرایط بازنشستگی شناخته شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روساو مستشاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارت مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۰۰۰۵/۲۷۲۵۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳ که به صورت سوال و جواب است در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد