رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۳۶/۷۸

شماره دادنامه: ۱۲

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۸۰

شاکی: کارخانه سیمان فارس

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۵ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۲ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف جلسه ۷۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۳ به شرح دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ چنین رای صادر نموده است، کارخانه سیمان فارس و خوزستان که به لحاظ مقررات و وضعیت یک شرکت دولتی محسوب است علیه اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس که دولت نیز محسوب می‌گردد شکایت نموده است.مستنداً به رای وحدت‌رویه شماره ۳۷، ۳۸، ۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری علیهذا شکایت اساساً قابل استماع در دیوان نیست لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر می‌گردد.ب) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده ۷۶/۱۷۵۶ موضوع شکایت کارخانه سیمان فارس به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ به شرح دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۹ با پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به خواسته، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ دیوان مرجع قضایی اختصاصی رسیدگی به شکایت و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در قلمرو ماده ۱۱ قانون فوق‌الذکر است.نظر به این‌که کارخانه سیمان فارس با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه آن از نوع شرکت‌های متعلق به دولت می‌باشد و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی محسوب نمی‌شود، بنابراین اعتراض آن کارخانه نسبت به رای هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی و امعان نظر در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ شعبه هفتم بدوی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی