رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۸/۷۴
شماره دادنامه: ۱۲۰
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پخش نو
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۸۶.۶۶ موضوع شکایت آقای علی مراد آبادی به طرفیت شرکت پخش نو تحت پوشش بنیادمستضعفان به خواسته اعاده حق نسبت به اخراج به شرح دادنامه شماره ۶۷-۶۶.۸.۳ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پروندهشرکت پخش نو شرکت خصوصی بود و رسیدگی به شکایت علیه مراجع غیردولتی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج است،علیهذا به استناد بند یک قسمت الف ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۵ آیین دادرسی دیوان مذکور به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی بهاعتبار و شایستگی شورای کارگاه وزارت کار صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۹.۷۳ و ۳۸۳ موضوع شکایت شرکت پخش نو متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامیبه طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران به خواسته رسیدگی به عدم توجه اداره خوانده به مفاد قوانین و صدور رایهای مورخ ۷۳.۵.۱۱ و۷۳.۴.۲۲ از ناحیه هیات حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره ۲۱۲ و ۲۱۱-۷۴.۳.۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طبق قسمتالف بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۶۰.۱۱.۴ مجلس شورای اسلامی نهادهای انقلابی در عداد موسسات و سازمانهای دولتیبوده و شکایت مطروحه از ناحیه آنها و شرکتهای متعلق به آنها علیه سازمانهای دولتی دیگر قابل رسیدگی در دیوان نمیباشد، علیهذا شکایت مطروحهاز ناحیه شرکت خواهان قابل رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت باین که بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقیگردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیزدولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه اداره کار به عنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح ورسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامههای صادره از شعبه هفدهم که بر این مبناصادر گردیده، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایرمراجعه مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور