رای وحدت رویه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۸۵/۷۸
شماره دادنامه: ۱۲۰
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۰
شاکی: آقای جلال گویری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۷ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۳۶۳ موضوع شکایت آقای جلال گویری به طرفیت هیات واگذاری زمین کرمانشاه به خواسته استرداد زمین واگذار شده به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۱ چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته در پس تصویب قانون راجع به اراضی از طرف شورای انقلاب املاک و اراضی وی در روانسرا سنجابی به کشاورزان واگذار شده لکن بر طبق صورتجلسه شماره ۱/۱۵۷۰ مورخ ۱۳۵۹/۰۷/۰۳ شورای واگذاری زمین مقدار دو عرف محلی و معادل ۲۶ هکتار برای وی منظور داشتهاند که عملاً در اختیار او قرار نگرفته و مراجعات مکرری به نتیجهای نرسیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است.سازمان امور اراضی به موجب نامه شماره ۴۶۷۶-۰۳ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۱۸ اعلام داشته بر طبق رای تشخیص شماره ۶۹۷۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۶ میزان ۹۶/۲۴ هکتار از اراضی آبی و دیم شاکی در روستای گل سفید پلاک ۵۱ بخش روانسر مشمول قانون کشت موقت تشخیص داده شده و در اجرای تبصره ۵ قانون مورد بحث وضعیت اعاشه شاکی مورد بررسی قرار گرفته که به جهت اشتغال به شغل دبیری در آموزش و پرورش تمامی اراضی مورد مشمول طی نامه شماره ۱۱۶۹۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۰۵ از طریق دفتر خانه به شماره ۱۲ کرمانشاه به افراد واجد شرایط واگذار شده است، با توجه بمراتب مرقوم و توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه و مستندات ارسالی نظر به اینکه ایراد به اقدام هیات واگذاری زمین وارد نیست لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر مینماید.ب) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۱۳۹۴ موضوع شکایت آقای جواد گویری به طرفیت مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه (هیات هفت نفره) به خواسته اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۰۸/۰۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۷ آییننامه اجرایی قانون مرقوم و ابطال اقدامات هیات خوانده در مورد واگذاری زمین ایشان به افراد فاقد صلاحیت به شرح دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۱ چنین رای صادر نموده است.چون طبق تبصره ۵ ماده واحده فوقالذکر صاحبان زمین که ممر درآمد کافی ندارند تا سه برابر عرف محل زمین وی از شمول قانون مذکور معاف گردیده است و اشتغال به شغل آموزگاری مانع از استفاده وی از حق قانونی و موجب محرومیت از استفاده مذکور نمیتواند باشد. بناء علیهذا هیات طرف شکایت موظف بوده میزان درآمد و وضع زندگانی و عائله تحت تکفل وی از حیث معیشت و تناسب حقوق دریافتی با هزینههای مربوطه بررسی سپس در واگذاری زمین ایشان به شغل آموزگاری موجب محرومیت ایشان از استفاده وی از حق قانونی خود گردیده است بنا به مراتب خواسته نامبرده موجه بوده و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان اقدامات هیات خوانده اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است «افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی میباشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد میگردد» نظر به اینکه صرف اشتغال به شغل آموزگاری بدون توجه به میزان حقوق و درآمد و سایر امکانات مالی مستخدم دولت و تعداد عائله تحت تکفل و هزینههای ضروری او، مثبته تمکن مالی و ممر درآمد کافی وی نیست، بنابراین دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۰ شعبه ۱۷ دیوان در پرونده کلاسه ۱۳۹۴/۱۷/۷۵ در حدیکه متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی