رای شماره ۱۲۱ و ۱۲۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۳.۷۰ و ۵۸.۱۰
شماره دادنامه: ۱۲۲ - ۱۲۱
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱ - مهدی صفا، ۲ - خیرالله نظرپور، ۳ - باقر لسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۲ بند ب مصوبه وزارت کشور موضوع بخشنامه شماره ۳۹۰۰.۱.۳.۳۴ مورخ ۱۳۶۹.۲.۱۷ عنواناستانداریهای کشور
گردش کار: ۱ - در پرونده ۵۸.۷۰ آقای مهدی صفا شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیم اعلام داشته طبق ماده ۴ قانون مدنی ایران اثر قانون نسبتبه آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به اینمقررات انحصاراً در خصوص قوانین اجازه داده شده در خود قانون مقررات خاصی خلاف این قاعده (عطف به ماسبق نشدن قانون) اتخاذ گردد و سایرمقررات که به صورت آییننامه و بخشنامه و تصویبنامه و غیر آن وضع میشوند نمیتوانند در خود مقررات خاصی نسبت به گذشته داشته باشند و باذکر این مقدمه و اشاره به نارضایی عموم حاصله از عمل شهرداری در سال ۶۸ مبتنی بر اخذ وجوهی تحت عنوان خودیاری از متقاضیان صدور پروانهو تقدیم مصاحبه مقام وزارت کشور منعکس در روزنامه شماره ۱۳۸۹۷ مورخ ۶۹.۲.۱۸ حاوی بخشنامه جدید عوارض ساختمانی اضافه نموده، ظاهراًآقای وزیر کشور با استفاده آب بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب سال ۶۱ و به قائم مقامی شورای اسلامی شهرمبادرت به صدور تصویبنامه مذکور نموده که چون جز به روزنامه استنادی ضمیمه دسترسی نداشته پاسخ وزارت کشور جهات قانونی صدور بخشنامهرا روشن خواهد ساخت که در صورت استفاده از اختیارات ماده ۳۵ وجود یا عدم وجود تنفیذ ولی امر و در صورت تنفیذ حدود و میزان آن که جنبههایقانونی مصوبه خواهد بود مورد ملاحظه و رسیدگی هیات عمومی محترم دیوان واقع و در صورت فقدان زمینههای قانونی کل بخشنامه مورد ابطالهیات محترم قرار خواهد گرفت. در این دادخواست موضوع خواسته ابطال تبصره ۱۲ بخشنامه است که خلاف قاعده و عطف به ماسبق نشدن قانونشهردار تهران را مختار نموده در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از ۶۰۰ متر مربع که پروانههایآنها قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده وجوهی را در قالب جداول بخشنامه اخذ نماید، عوارض قانونی و نیز مبلغ ۹۱۰۰۰۰ ریال به عنوان خودیاری درزمان صدور پروانه اخذ گردیده وزارت کشور طبق موازین قانونی و ماده ۴ قانونی مدنی مجاز نیست عوارض جدید نسبت به پروانههای صادره قبلیوضع و حق مکتسب صاحبان پروانهها را که از جمله اخذ گواهی پایان کار از حقوق لایتجزای آنها میباشد با استفاده از اجبار مراجعه آنان برای دریافتگواهی پایان کار ساختمان مخدوش نماید و بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که تبصره موضوع شکایت مستند به آن تصویب گردیده راجع است به قبولاعانات و هدایا نه اجبار به پرداخت اعانه و هدیه و با این اعتراضات ابطال تبصره و در صورت قانونی نبودن زمینههای تصویبی کل بخشنامه ابطال کلبخشنامه را خاصه با توجه به دستور مقام رهبری منعکس در روزنامه سوم خرداد ۶۹ رسالت راجع به ضرورت مجوز شورای اقتصاد در اخذ عوارضتقاضا نموده است.
۲ - در پرونده ۱۵۳.۷۰ آقایان خیرالله نظرپور و باقر لسان اظهار کردهاند خانه دو طبقهای را در سال ۶۶ خریداری که نیمه کاره بوده و تا پایان سال ۶۶تکمیل و اوائل سال ۶۷ در آن سکونت گزیدهاند و چون برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه کردهاند شهرداری به موجب مصوبهای که اخیراً تهیهنموده و تاریخ تصویب آن بعد از تکمیل ساختمان آنها است از آنان مطالبه عوارض مربوط به احداث بنا و اعطای جواز ساختمان نسبت به کل ملک راکرده است در حالی که تاریخ اخذ جواز و پایان عملیات ساختمانی قبل از این مصوبه بوده و خود شهرداری هم این معنی را قبول دارد منتهی به استنادتبصره ۱۲ از بند ب مصوبه مورد استناد مدعی هستند که مصوبه در این قسمت عطف به ماسبق دارد و عوارض مندرج در این بند حتی شاملساختانهایی که ۲۰ سال قبل ساخته شده ولی برای پایان کار مراجعه نکردهاند میشود. نظر به این که تبصره ۱۲ بند ب مصوبه از حیث این که شاملساختانهای ساخته شده در سالهای قبل نیز میشود خلاف موازین شرعی و قوانین موجد حق میباشد تقاضای رسیدگی و ابطال بند مزبور را داریم واضافه کردهاند تصویب چنین مقرراتی خارج از حدود اختیار هم بوده است.
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وزارت کشور ارسال، اداره حقوقی وزارت کشور با توجه به رونوشتهای واصله مراتب را به اداره کل امورشوراهای اسلامی شهر و شهرداریها منعکس و تهیه پاسخ شکایت توسط آن اداره کل را درخواست نموده و متعاقباً پاسخی در خصوص شکایتنرسیده است النهایه اداره کل امور حقوقی مذکور در پاسخ به شکایات مطروحه در پروندههای ۱۲۵.۶۹ و ۱۰۷.۶۹ هیات عمومی که تمامی بخشنامهدر این پروندهها مورد شکایت قرار گرفته ذیل شماره ۱۳۵.۶۱ - ۷۰.۲.۱۰ پاسخ ارسال و چنین نگاشته است: ۱ - توسعه روزافزون محدوده خدماتیشهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و.... همچنین اهمیت نقش شهردارهای در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیتها و در راستایتحقق خودکفایی شهرداریها این اجازه به شهرداریها داده شده که در مقام حل پارهای از معضلات و تنگناهای مالی تمهیدات لازم قانونی را معمول دارنداز جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب ۲ - عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسیدقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامیکشوری صورت پذیرفته که جهت مزید استحضار تصویر نامههای شماره ۱.۳.۳۴.۹۴۴ مورخ ۶۹.۱.۱۶ و ۱.۳.۳۴.۳۹۰۰ مورخ ۶۹.۲.۱۷ و۱.۳.۳۴.۳۱۴۲۱ مورخ ۶۸.۱۲.۲۸ وزارت کشور و نامه شماره م۱.۱۶۹۸۳. مورخ ۶۹.۱.۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال میگردد. ازطرفی در صدر ماده ۴۳قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۶۹.۸.۳۰ به صراحت به وزارت کشور اجازه داده شده با تصویب رییس جمهورنسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید و با این اظهارات و این که تعرفهها بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانونی در جهت تحققاهداف و وظایف قانونی شهرداریها و وفق مقررات صورت پذیرفته صدور رای بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت را درخواست نموده است. درمورد ادعای خلاف موازین شرعی بودن بخشنامه مطروحه در پرونده ۱۰۷.۶۹ مراتب به محضر فقهای محترم شورای نگهبان منعکس و کسب نظر بهعمل آمده و حسب پاسخ واصله بخشنامه موصوف خلاف موازین شرع شناخته نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب تشکیل پروندههای کلاسه۱۰۷.۶۹ - ۱۲۵.۶۹ - ۵۸.۷۰ و ۱۵۳.۷۰ مطرح پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره پروندههای ۵۸.۷۰ و ۱۵۳.۷۰ مربوط به شکایت از تبصره۱۲ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۰۰.۱.۳.۳۴ - ۶۹.۲.۱۷ وزارت کشور معد برای اظهار نظر تشخیص و به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمیگردد.
رای هیات عمومی
قطع نظر از عدم ارائه تنفیذیه ولی امر موضوع بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری راجع به بخشنامه موضوع شکایت، نظر بهاین که اولاً، بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مستند به آن تبصره ۲ بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات توسط شهردارهای ثانیاًحسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصراً در مورد قوانین اجازه عطف به ماسبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمیباشدتبصره ۱۲ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۰۰.۱.۳.۳۴ مورخ ۶۹.۲.۱۷ وزارت کشور که شهردار تهران مختار گردیده در هنگام صدور گواهی پایان کارساختمان واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از ۶۰۰ متر مربع زیر بنا که قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختمانی آنها صادر شده است وجوهیدر قالب جداول بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص و ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد