رای وحدت رویه شماره ۱۲۲ تا ۱۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳/۹۳- ۷۳/۹۴- ۷۳/۹۷
شماره دادنامه: ۱۲۲ تا ۱۲۴
تاریخ رای: شنبه ۲۴ دی ۱۳۷۳
شاکی: ۱. مشاور شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ۲. محمد تقی خوشباش
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ دیوان
مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۹۰۸ موضوع شکایت آقای رحمتاله مهتدی به طرفیت اداره کل زمین شهری تهران به خواسته الزام به واگذاری زمین به شرح دادنامه شماره ۳۹۷- ۱۰/۶/۷۱ حکم به استحقاق شاکی به بهرهبرداری از زمین ملکی خود در شرکت تعاونی افسران ژاندارمری با توجه به ضوابط مندرج در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری صادر نموده است.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۵۶- ۷۱/۴۳۴ موضوع شکایت آقای جبار کاتب به طرفیت ۱. سازمان زمین شهری ۲. شرکت تعاونی افسران ژاندارمری به خواسته واگذاری یک قطعه زمین به شاکی و ابطال تصمیم سازمان در مورد واگذاری قطعات باقیمانده به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ و ۱۰۳۳ - ۲۸/۱۱/۷۱ استحقاق شاکی به بهرهوری از زمین متعلقه را به لحاظ احراز عضویت شاکی و رای شماره ۶- ۱۳۷۲/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مسلم دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ج) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۹۰ موضع شکایت آقای محمود رفیع رسم به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین استان تهران و واگذاری یک قطعه زمین به شرح دادنامه شماره ۴۸- ۱۳۷۲/۰۱/۳۱ به استناد به رای وحدت رویه شماره ۶- ۲۰/۴/۶۲ و بقاء عضویت شاکی در شرکت تعاونی افسران ژاندارمری حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
د) شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۲۷۸ و ۷۱/۱۲۷۷ موضوع شکایت آقای فولاد و محمد اتابکی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری و واگذاری یک قطعه زمین ۳۰۰ متری به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲- ۲۷/۱۱/۷۱ و ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ شکایت از طرف یکی از اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری علیه اداره کل زمین شهری استان تهران را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و شرکت تعاونی مذکور را مسئول دانسته است.
ه) شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۳۳۵ موضوع شکایت ۱. آقای حسین مدمنش ۲. آقای غلامحسین فراست به طرفیت سازمان زمین شهری و شهرداری منطقه ۲ تهران و شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری به خواسته الزام سازمان زمین شهری به تحویل زمین و شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و شرکت تعاونی مسکن ژاندارمری به تحویل اسناد و مدارک زمین طی دادنامه شماره ۳۷۱- ۳/۶/۶۹ اولاً در مورد الزام سازمان زمین شهری دایر به صدور مجوز واگذاری دو قطعه زمین خواسته شکات را انجام شده تلقی و پرونده را بایگانی نموده است. ثانیاً در خصوص عدم صدرو پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری چون پلاکهای مورد درخواست بهطور قطعی بشکات واگذار نگردیده تخلفی از ناحیه شهرداری تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. ثالثاً در مورد شکایت از شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری شرکت مذکور را از مصادیق واحدها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است.
و) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۲۹۳۲ موضوع شکایت آقای محمدتقی خوشباش به طرفیت سازمان زمین شهری استان تهران به خواسته ابطال تصمیم سازمان زمین شهری استان تهران و واگذاری یک قطعه زمین سیصدمتری طی دادنامه شماره ۱۰- ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ایراد و اشکالی بر تصمیم سازمان زمین شهری از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها تشخیص نداده و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و رای شماره ۶- ۶۲/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن حکم خاص و مفید استحقاق اعضاء شرکتهای تعاونی به بهرهبرداری از زمین خود در حداقل نصاب تفکیکی در قالب ضوابط سازمان زمین شهری با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره مزبور میباشد ولی نظر به اینکه شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری سابق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اداره کل زمین شهری استان تهران نیز تعهدی در قبال اعضاء شرکت تعاونی مذکور مبنی بر واگذاری و تحویل زمین به آنان ندارد، بنابراین دادنامههای شماره ۱۱۳۲- ۷۱/۲/۲۷ و ۱۷۱- ۶۹/۶/۳ و ۱۰- ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ صادره از شعب پنجم و دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور