رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۲۴

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۵۸۵، ۵۸۴-۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

شماره دادنامه:۱۲۲۰

گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رای شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱- ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۵۸۴ الی ۵۸۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرده بود: " با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۶۶۷-۱۳۸۸/۰۹/۱۶ و ۲۰۶ -۱۳۸۸/۰۳/۰۳، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " به موجب بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۳۸۶ با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز آمده است « از ابتدای سال ۱۳۸۷ کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال ۱۳۸۶ در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه و در سال ۱۳۸۷ در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مجاز می‌باشد، بنابراین دادنامه شماره ۵۸۵، ۵۸۴ -۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان که با استناد به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که به موجب رای شماره ۱۲۱۹-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رای شماره ۱۵۵۱ الی ۱۵۰۷-۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هیات عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند ۲۴ همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که مخصص حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رای شماره ۵۸۵-۵۸۴ -۱۳۹۰/۱۲/۲۲ صحیح نبوده است و در سال ۱۳۸۶ افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۲۱۷-۱۳۹۴/۱۰/۲۹، رای شماره ۳۷۸-۳۷۷-۱۳۸۸/۰۵/۰۴ مبنی بر ابطال بند ۱۰ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه--۱۳۸۷/۰۳/۰۷ هیات وزیران را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است در سال ۱۳۸۷ مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند ۱۰ مصوبه ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه--۱۳۸۷/۰۳/۰۷ صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رای شماره ۵۸۵-۵۸۴-۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی که برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ با لحاظ حکم ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می‌شود و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۵۸۵-۵۸۴-۱۳۹۰/۱۲/۲۲، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری