رای شماره ۱۲۲۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۲۵

کلاسه پرونده: ۸۴/۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۷۰-ت۳۱۷۹۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیات وزیران

مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‌نامه شماره ۳۷۴۱۳/۰۵/۰۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان مدعی خلاف قانون بودن بند ۴ مصوبه ۵۷۱۷۰/ت۳۱۷۹۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیات وزیران با ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور شده‌اند. در گزارش پیوست آمده است، بند ۴ مصوبه ۵۷۱۷۰/ت/۳۱۷۹۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده ۵۶ قانون حفاظت از منابع طبیعی، حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستانهای کهنوج و منوجات که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفته، به صورت رایگان اقدام نماید که بر خلاف مفاد ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور می‌باشد. زیرا وزارت جهاد کشاورزی موظف شده که تا پایان سال ۱۳۸۲ اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و یا طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره یا قیمت تعیین شده واگذار و یا به فروش برساند. با این توصیف اولاً ماده ۳۴ در مناطق قید شده در تصویب‌نامه هیات وزیران به مورد اجرا گذاشته شده است. ثانیاً، اراضی مورد بحث زمانی قابل واگذاری یا فروش است که از شرایط مندرج در ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به شرح فوق برخوردار باشد. ثالثاً، ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، فروش یا اجاره زمین را مجاز دانسته در صورتی که در مصوبه هیات وزیران انتقال سند قطعی به طور رایگان مورد نظر می‌باشد که بر خلاف قانون است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۳۸/۲۳۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۴ به عنوان دفتر امور حقوقی دولت اعلام داشته‌اند، منظور از جمله «اراضی ملی کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند» مشخص و مفهوم نمی‌باشد و اصولاً اراضی ملی کشاورزی فاقد عنوان قانونی می‌باشد و با سایر قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع نیز در تعارض و مغایرت بوده و قابلیت اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با انقضاء مهلت شش ماهه تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۷۰ت۳۱۷۹۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیات وزیران که به شرح بند ۴ آن وزارت جهاد کشاورزی را موظف نموده که با توجه به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع نسبت به انتقال اسناد قطعی اراضی ملی کشاورزی محدوده شهرستان های کهنوج که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفته به صورت رایگان اقدام نماید، موضوع شکایت منتفی گردیده است، بنابراین شکایت و اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور