رای شماره ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۳۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای برومند حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، موضوع صورتجلسه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴-۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- به موجب مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون تلفیق شورای اسلامی کرج، موضوع صورتجلسه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴-۳/۱۰/۱۳۹۳ در خصوص وضع عوارض تابلو مقرر شده است که:

«صورتجلسه

....

کلیه تابلوهایی که معّرف شغل و کاربری می‌باشند و به ابعاد حداکثر طول سردر محل شغل و عرض ۵۰/۱ متر به استثناء بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می‌باشند. مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید»

۲- آقای برومند حسینی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی رعایت نشده است.

۳- آرای یاد شده هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای اماکن تجاری، ادارات، نهادها بانک‌ها و موارد مشابه بوده و شاکی به لحاظ صدور این آراء ابطال مصوبه مورد اعتراض را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

۴- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:

الف: رای شماره ۴۰۷-۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیات عمومی:

« با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. بنابراین قسمت اخیر بند ۶ ردیف (ز) ماده واحده مصوب دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان (هزینه تبلیغات محیطی) بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می ‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از تاریخ ۱/۱/۱۳۸ (تاریخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال می‌شود»

ب:۱) رای شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی:

‌«هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵» تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‌ها - محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانک‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

ب:۲) رای اصلاحی شماره ۱/۲۴۱- ۲/۸/۱۳۹۰ هیات عمومی:

« نظر به این که به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ «آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن» ابطال شده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رای اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصل شده از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده یک و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ از مصوبه یاد شده از زمان تصویب آن (۱۴/۱۲/۱۳۸۷) رای صادر و اعلام می کند. این رای در تکمیل و اصلاح رای شماره ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی است و اعطای رونوشت از دادنامه اولیه بدون انضمام این رای ممنوع است.»

۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است. با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر کرج برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرای شماره ۴۰۶ الی ۴۰۷ -۳/۶/۱۳۸۷ و ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری که متضمن تبلیغات نیست به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴- ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ بدون رعایت مفاد آرای مذکور برای تابلوهای معرف محل بیش از عرض ۵۰/۱ متر و تابلوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه عوارض وضع کرده است، بنابراین مصوبه یاد شده با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری