رای شماره ۱۲۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۳۱

کلاسه پرونده: ۸۵/۵۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش و سیاوش گنجه‌ای

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۷ بخشنامه ۱۴۲۱۹/۴۱/۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها)

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق گزارش اداره ثبت، محل کسب به صورت دو باب مغازه بوده اما به موجب بخشنامه مورد شکایت از انجام تقاضای تفکیک خودداری می‌نمایند و مکلف شده‌ام مطابق بند ۲۷ بخشنامه مزبور رضایت مجاورین را برای تفکیک اخذ نمایم. با توجه به قانون تملک آپارتمانها و مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ابطال بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۰۳/۱۱ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۶ اعلام داشته‌اند، شاکی مدارک یا مستنداتی که دلالت بر مخالفت مورد شکایت با قوانین باشد ارائه ننموده است. ثانیاً برابر نامه شماره ۱۷۳۸۹غ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۵ ثبت شمال غرب صراحتاً اعلام شده است که به دلیل استفاده جداگانه شاکی، اخذ موافقت رسمی سایر مالکین مجموعه، ضرورتی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد معروضه و با توجه به اینکه اخذ موافقت کلیه مالکین در تبدیل وضعیت املاک از جمله اصول حقوقی می‌باشد که در کلیه قوانین جاری است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

هرچند مقررات قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن مثبت جواز استیلای ید و استیفاء منفعت مالک از واحداختصاصی است، لیکن طبق ماده ۳ قانون مزبور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی غیرقابل تفکیک اعلام شده و به موجب ماده ۹ قانون مزبور هر یک از مالکین می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌داند، انجام دهد و هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند. بنابراین با توجه به اعتبار مندرجات پروانه‌های ساختمانی صادره از طرف شهرداری و ضرورت رعایت مفاد آن از طرف مالک بند ۲۷ بخشنامه شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که مقرر داشته است «تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه گواهی پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد.» مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور